الشاحنات المغربية تستعيد حركتها الطبيعية بتعليق “ثورة المزارعين” في أوروبا

انفرجت أزمة الصادرات الفلاحية المغربية إلى أوروبا، اليوم الأحد 18 فبراير 2024، بعدما كانت “ثورة المزارعين” قد تسببت في عرقلة حركة الشاحنات المغربية في أوروبا، وخصوصا في إسبانيا وفرنسا على مدى أيام، وأوقفت أزيد من 600 شاحنة، وأتلفت حمولة عدد منها في الشوارع الأوروبية.

وفي السياق ذاته، قال محمد الليماني، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط في حديثه لـ”صوت المغرب” إن تعليق المزارعين لاحتجاجاتهم مساء أمس السبت، مكن الشاحنات المغربية من استعادة حركتها الطبيعية في مختلف المحاور الأوروبية اليوم الأحد.

من جانب آخر، تسببت احتجاجات المزارعين الأوروبيين في إذكاء تخوفات لدى المصدرين المغاربة، حيث أصدرت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بسوس ماسة، وهي أكثر منطقة مصدرة للفواكه والخضر المغربية إلى أوروبا، بلاغا تدعو فيه جميع الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل الفوري من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.

وتحدثت الغرفة عما قالت إنه تعطل في عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نتيجة ما وصفته بـ”الدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية. هذه التحريضات أدت إلى تنظيم احتجاجات، وعمليات احتجاز تسببت في ازدحامات في نقاط العبور، ما ترتبت عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، ويشكل تهديدا كبيرا للعاقلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

ودعت الغرفة في بيانها السلطات الإسبانية والفرنسية إلى احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع بين البلدين، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، تعزز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

بالإضافة إلى ذلك، تشدد غرفة التجارة لجهة سوس ماسة على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية حركة
البضائع عبر البر، مؤكدة على أن الالتزام بتلك الاتفاقيات، ضروري للحفاظ على استقرار التجارة، وضمان سير منتظم للعمليات التجارية الدولية.

بلاغ غرفة التجارة والصناعة في جهة سوس كان أول رد فعل رسمي مغربي على استهداف الشاحنات المغربية في أوروبا، والذي تسبب في توقيف ما بين 650 و700 شاحنة مغربية، في الوقت الذي لم تعلق الحكومة المغربية على الحادث.