السنغال قد تلجأ لتفعيل اتفاق ثنائي مع المغرب يسمح بتبادل السجناء لإطلاق سراح 18 مشجعا

أوضح رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، أن السنغال، إذا اقتضت الحاجة، يمكنها تفعيل اتفاق ثنائي يسمح بالنقل المتبادل للسجناء بين البلدين، وذلك من أجل إطلاق سراح 18 مشجعا سنغاليا أدينو بالحبس النافذ بسبب أحداث العنف التي عرفتها مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، يوم 18 يناير الماضي بملعب مولاي عبد الله بالرباط.

وأعرب عثمان سونكو، خلال جلسة مساءلة برلمانية، يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، عن أسفه للحكم بالسجن الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط، بحق 18 مشجعا سنغاليا مدانين بسبب اقتحامهم أرض الملعب.

وعبر سونكو عن أسفه لهذه الأحكام القضائية قائلا: “يبدو أن هذا الموضوع تجاوز حدود الرياضة، وهذا أمر مؤسف”.

وأضاف “بالنسبة لبلدين يدعوان بعضهما بالصديقين، مثل المغرب والسنغال، لم يكن يجب أن تصل الأمور إلى هذا الحد”.

وأكد أن تعامل المغرب مع القضية “لا يكرم” العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن “السنغال قامت بكل ما يلزم لضمان إطلاق سراح المشجعين”.

وأردف أنه “إذا قرر الملك محمد السادس منحهم العفو، الحمد لله”.

وقد تم احتجاز المشجعين في المغرب بعد نهائي المسابقة القارية التي توج بلقبها المنتخب السنغالي 1-0 بعد التمديد على حساب أصحاب الأرض، ووجهت لهم تهم العنف ضد قوات الأمن والتسبب بأضرار مادية.

وحكم على تسعة منهم بالسجن لعام واحد وغرامة قدرها 5000 درهم، وستة آخرين بستة أشهر وبدفع غرامة 2000 درهم، أما الثلاثة الباقون فحكم عليهم بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة 1000 درهم.

وكانت المباراة النهائية قد شهدت توترا كبيرا. بعدما أدى احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح المنتخب المغربي في نهاية الوقت الأصلي، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد “الفار”، إلى خروج عدد من لاعبي “أسود التيرانغا” من الملعب قبل أن يعودوا بطلب من نجمهم ساديو مانيه.

وامتدت التوترات إلى المدرجات حيث حاول عدد من مشجعي السنغال اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، حتى خلال استعداد إبراهيم دياز لتسديد ركلة الجزاء التي أهدرها في النهاية.

ويمثل مواطنو دول إفريقيا جنوب الصحراء 59,9% من إجمالي المهاجرين الأجانب المقيمين في المغرب، وفق تقديرات في العام 2024، مقارنة بـ26,8% فقط عام 2014.

ويشكل السنغاليون النسبة الأكبر من الأجانب المقيمين في المملكة، بـ18,4%، حسب المندوبية السامية للتخطيط.