السنغال تطلب تسريع البت في قرار نهائي “كان” 2025
يسعى الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى تسريع وتيرة الحسم في النزاع القائم أمام محكمة التحكيم الرياضية “طاس”، في خطوة تعكس رغبة واضحة في طي هذا الملف في أقرب الآجال، وسط استمرار الجدل القانوني بشأن القرار الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، القاضي بمنح لقب كأس أمم إفريقيا للمنتخب المغربي بدلا من المنتخب السنغالي.
في هذا السياق، أوضحت هيئة دفاع الاتحاد السنغالي، خلال ندوة صحافية عقدت صباح الخميس 26 مارس 2026 بالعاصمة الفرنسية باريس، “أن التوجه الحالي يتمثل في تقديم طلب رسمي لتسريع المسطرة، مشددة على أن تفعيل هذا الإجراء يظل رهينا بموافقة جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.
وأضاف دفاع الاتحاد السنغالي “نسعى إلى تسريع المسطرة، لكن ذلك يتطلب موافقة كافة الأطراف، وسننتظر مواقف الاتحاد الإفريقي والجامعة المغربية بهذا الخصوص”، مبرزا في الآن ذاته أن المسار العادي للقضية قد يمتد ما بين تسعة أشهر واثني عشر شهرا، في حين يمكن تقليص هذه المدة إلى شهرين فقط في حال قبول طلب التسريع.
الندوة، التي احتضنتها قاعة صغيرة بحضور إعلامي محدود، عرفت مشاركة رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، إلى جانب الكاتب العام عبد الله سو، فضلا عن فريق دفاع مكون من ستة محامين من جنسيات مختلفة سيتولون الترافع في هذا الملف لصالح المنتخب السنغالي.
وخلال اللقاء، عبر الجانب السنغالي “عن رفضه لقرار لجنة الاستئناف التابعة للإتحاد الإفريقي لكرة القدم والذي اعتبر المنتخب السنغالي منسحبا من المباراة النهائية، وبالتالي منح الفوز للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.
كما شدد المتدخلون على أن القرار الصادر “لا يتضمن أي إشارة إلى إعادة الكأس أو الميداليات أو المكافآت المالية إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي عن محكمة التحكيم الرياضية.
وفي السياق نفسه، كانت محكمة التحكيم الرياضية بمدينة لوزان السويسرية قد أعلنت، يوم الأربعاء 25 مارس 2026، توصلها بطعن رسمي من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف، مؤكدة في الوقت ذاته تعيين الهيئة التي ستتولى دراسة الملف بشكل مفصل من أجل الحسم في النزاع القائم.
*خديجة اسويس.. صحافية متدربة
