“السماسرة” يفاقمون معاناة حصول المغاربة على تأشيرة “شينغن” ومطالب للحكومة بالتدخل

تتواصل معاناة المغاربة في الحصول على تأشيرة “شينغن” لولوج الفضاء الأوروبي، في مواجهة شبكات الوسطاء و”السماسرة” الذين يفرضون تكاليف إضافية عل ىلاراغبين في الحصول على مواعيد لتقديم طلب الحصول على تأشيرة.

وفي السياق ذاته، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول التعقيدات التي تواجه المغاربة في الحصول على التأشيرة الأوروبية.

وأشار الحموني في سؤاله إلى ما يتم تداوله إعلاميا ولدى الرأي العام الوطني، من معاناة مواطنات ومواطنين مغاربة يرغبون في الحصول على تأشيرة شنغن، ولا سيما عبر بعض الوكالات المعروفة المعتمدة في أداء وظيفة التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة.

وأضاف أن العديد من الطلبات يظل مآلها مجهولاً، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة. كما أن الحصول على موعدٍ لتقديم الطلبات صار عسيراً ومُكَلِّفاً بالنسبة لمعظم المواطنين المعنيين، وقد يمتد الانتظار لأسابيع طويلة دون رد، بما يُضَيِّعُ على بعضهم الحق في التنقل لأغراض هامة مختلفة (الدراسة؛ العمل؛ التطبيب؛ ….). هذا بالإضافة إلى ما يتم تداوله من طرف مواطنين من أن الحصول على موعد لهذا الغرض باتت تخترقه ممارساتٌ مشينة غير مشروعة من طرف البعض في شكلٍ “سمسرة”.

كما يُفيد بعض المواطنين بأن اضطرارهم إلى سحب جوازات سفرهم لأسباب قاهرة وطارئة، سبب لهم الإجبار على توقيع وثيقة لإلغاء طلب التأشيرة مع حرمانهم من استرجاع واجبات التأشيرة.

وطالب حموني بحماية حق المواطن المغربي، فوق تراب وطنه، في إدارةٍ ناجعة وشفافة وقريبة تتيح له الحصول على موعد لطلب التأشيرة ومسطرةً للحصول عليها (أو على الأقل الحصول على جوابٍ خلال وقتٍ معقول) وذلك في ظروفٍ عادية وإجراءاتٍ مبسَّطة ووفق آلياتٍ تدبيرية سليمة.

مطالب حقوقية

وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، قد اتهم مصالح التمثيليات الأوربية، بالإصرار على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة، لدخول التراب الأوربي، معتبرا هذا انتهاكا صارخا للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد.

وطالب الائتلاف في بلاغ، بأن تضطلع الدبلوماسية المغربية، بمسؤولياتها في الضغط على الاتحاد الأوربي، والدول الأوربية عموما، من أجل احترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحرية التنقل.

ووجه الائتلاف الذي يضم 30 منظمة حقوقية مغربية مذكرة ترافعية إلى سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب، أرفقها بعدد من شكايات المواطنين والمواطنات وتعثر طلبات حصولهم على تأشيرات دخول الفضاء الأوروبي.

يد الوسطاء الطويلة

وعلى الرغم من اتخاذ عدد من القنصليات الأوروبية في المغرب لإجراءات من أجل تسهيل حصول المغاربة على التأشيرة الأوروبية، إلا أن هذا المسار لا زال متعثرا.

وكشفت تحقيقات أمنية، عن إسقاط عدد من “وسطاء التأشيرات” في عدد من المدن، وهم أشخاص يحجزون مواعيد التأشيرات في الوكالات المعتمدة لتقديم الطلبات، ويعيدون بيعها للمواطنين المغاربة.

وطالت يد “سماسرة” مواعيد تقديم طلبات الحصول على تأشيرة “شينغن”، ليصبح الحصول على موعد بدونهم مهمة مستحيلة، وهي مواعيد تكلف ما لا يقل عن 300 درهم للفرد الواحد، لتمثل عبء مادي إضافي على المواطن المغربي.