السلطات الإيطالية تغرم شركة “العربية للطيران” أزيد من 900 ألف درهم

فرضت السلطات الإيطالية غرامة قدرها 85 ألف يورو (915 ألف درهم) على شركة العربية للطيران وذلك بسبب عدم تقديمها لبيانات تخص ركاب إحدى رحلاتها القادمة من الدار البيضاء نحو مطار “ليفالديجي”.

وحسب وسائل إعلام إيطالية فقد اكتشفت شرطة الحدود البرية والجوية بمقاطعة “كونيو” الإيطاليو عدة مخالفات تتعلق بشركة الطيران المغربية في مطار “ليفالديجي” أثناء عمليات التفتيش، مضيفة أن الغرامة تم فرضها بسبب عدم التزامها بتقديم بيانات PNR (سجل أسماء الركاب)، وهي بيانات تشمل معلومات مثل الاسم الكامل للركاب، تاريخ الرحلة، خط سير الرحلة، المقاعد المخصصة، والأمتعة.

وتفرض القوانين الأوروبية السارية أن تقدم شركات الطيران القادمة من خارج منطقة “شنغن” بيانات “PNR” إلى شرطة الحدود في الدولة المستقبلة فور إقلاع الرحلة، وذلك بهدف تحسين عمليات التفتيش على الحدود الخارجية الأوروبية ومنع الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وحسب ذات المصدر “تتيح هذه البيانات تقييمًا مسبقًا للركاب وفقًا لمعايير محددة، بما في ذلك التحقق من امتلاكهم الوثائق اللازمة لدخول منطقة شنغن ومطابقتها مع قواعد بيانات السلطات المعنية”.

وكانت شركة العربية للطيران قد واجهت مشاكل شهر ماي الماضي أثناء إحدى رحلاتها القادمة من إسطنبول والمتوجهة إلى طنجة، حيث حاول آنذاك 17 شابا مغربيا الهروب من مطار روما في إيطاليا مستغلين بذلك هبوط الطائرة الاضطراري بإيطاليا لتقديم الإسعافات الأولية لإحدى الراكبات بسبب أعراض قالت إنها تشير إلى إصابتها بنوبة قلبية.

وحاول الشباب المغاربة الذين تم ترحيلهم من تركيا والبالغ عددهم 17 شابا، الهروب عبر الجزء الخلفي من الطائرة، قبل أن تحبط السلطات الإيطالية محاولاتهم، لتستأنف بعد ذلك الطائرة رحلتها إلى مدينة طنجة، بعد أن قامت السلطات الإيطالية بفحص وثائق هوية جميع ركابها.

ويذكر أن شركة “العربية للطيران المغرب” مشروعا مشترك بين مجموعة “العربية للطيران”، والخطوط الجوية المغربية، وبنك إثمار البحريني، لإنشاء شركة طيران اقتصادي منخفض التكاليف في المملكة المغربية، بغرض إطلاق رحلات جوية إلى دول المغرب العربي وأوروبا، يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الدار البيضاء