السكوري يتعهد بدعم المقاولات بـ 12 مليار درهم من أجل محاربة البطالة

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات التشغيل، يونس السكوري، أن الكلفة التي وضعتها الحكومة لدعم الاستثمار في إطار برنامجها لمحاربة البطالة للسنة المالية المقبلة، ستوجه أساسًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 75% من مناصب الشغل القارة المصرح بها في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح السكوري خلال أجوبته بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب اليوم الاثنين 30 دجنبر 2024، أن هذه الكلفة المحددة في 12 مليار درهم لدعم الاستثمار لن توجه للمقاولات التي يتجاوز حجم استثماراتها 50 مليون درهم، وذلك عكس ما هو متداول، مضيفًا أن هذا الدعم سيشمل أيضًا المقاولات التي تتوفر على استثمارات أقل من 10 ملايين درهم.

وكانت الحكومة قد أكدت أن قانون المالية لسنة 2025 سيخصص مبلغ 14 مليار درهم لدعم التشغيل وتحفيز دينامية الاستثمار، منها 12 مليار درهم لدعم المقاولات بما في ذلك مقاولات قطاع النسيج والألبسة، بالإضافة إلى مليار درهم لدعم التشغيل، خاصة لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على شغل، أو تكوين، أو تعليم.

وأبرز المسؤول أن مخطط الحكومة لإصلاح منظومة التشغيل يشمل أيضًا إعادة هيكلة شاملة للوكالة الوطنية لإعادة التشغيل والكفاءة مع بداية السنة القادمة، بما في ذلك جعل الوكالة قادرة على تلبية مختلف حاجيات سوق التشغيل بالمغرب، وعلى رأسها إدماج غير الحاصلين على شواهد في إطار برامج الوكالة، على عكس ما كان معتمدًا سابقًا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعتزم التركيز على اعتماد برامج تكوين قصيرة الأمد، التي ما زالت تعاني من ضعف الانتشار في المغرب. “وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشباب من اكتساب المهارات والمعارف الضرورية للاندماج في سوق الشغل في مجالات محددة خلال فترة زمنية وجيزة”.

وأكد السكوري أن العديد من الشباب في مناطق مختلفة من المغرب يجدون صعوبة في الحصول على فرص عمل، رغم تواجد عدد من الشركات في مناطقهم، وذلك بسبب افتقارهم إلى التكوين المناسب الذي يؤهلهم للعمل في تلك المجالات.

وتعرضت خطة الحكومة لإصلاح التشغيل بالمغرب لعدد من الانتقادات، خصوصًا بعد الأرقام المخيفة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، والذي كشف بلوغ معدل البطالة إلى 21.3% متجاوزًا بذلك آخر الأرقام التي تكشف عنها المندوبية السامية للتخطيط بصفة دورية.

كما انتقد عدد من النواب نص قانون المالية لسنة 2025 الذي “جاء مفتقرًا لصيغ إجرائية” من شأنها أن تحد بشكل فعلي من تفشي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب، حيث اكتفى النص برسم الخطوط العريضة لاستراتيجية الحكومة في هذا المجال بغلاف مالي قدره 14 مليار درهم، دون استعراض إجراءات عملية.