السكوري: نسب المشاركة في الإضراب العام بلغت 32% في القطاع العام مقابل 1.4% بالقطاع الخاص

كشف وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن الإضراب العام الوطني الذي تخوضه المركزيات النقابية يومي 05 و06 فبراير 2025، احتجاجا على مشروع قانون الإضراب، وعدد من المطالب الأخرى، سجل في يومه الأول نسب مشاركة بلغت 1.4% بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، بينما وصلت في القطاع العام إلى 32%.

وفيما يخص كل قطاع على حدة، أعلن الوزير خلال مداخلته في الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 06 فبراير 2025، أن نسبة المشاركة في الإضراب بقطاع التعليم بلغت 35.5% من الموظفين، بينما سجل قطاع الصحة نسبة 33.3%، وبلغت النسبة في قطاع العدل 30.5%.

أما بخصوص الجماعات الترابية، أضاف السكوري أن النسب بلغت 26.4%، بينما سجلت المشاركة في الإضراب في المؤسسات العمومية وامتداداتها، نسبة 25.9%.

وفي تعليقه على الإضراب، أكد الوزير أن الحكومة تعتبر الإضراب الحالي حقًا مشروعًا يعكس احترامها الكامل لمبدأ الحق في الاحتجاج، الذي يكفله الدستور المغربي، موضحا أن هذا الحق لا يقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية فقط، بل يشمل جميع النقابات، مشددًا على أن الهدف من القانون هو حماية هذا الحق وضمان ممارسته بشكل سليم.

وأشار إلى أن النقاشات الحضارية التي تشهدها البلاد حول هذا القانون “تبعث على الاطمئنان بخصوص مستقبل المغرب”، “لأنها تتم ضمن إطار القواعد الدستورية”، وبالموازاة مع ذلك، شدد على أن الحكومة تسعى إلى معالجة الإشكاليات الموجودة في التشريعات بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأضاف المسؤول الحكومي ذاته، أن العلاقة بين الحكومة والنقابات “ليست مجرد علاقة ظرفية أو شكلية، بل هي علاقة أساسية”، مشيدا “بالروح الوطنية التي اتسمت بها النقابات والتزامها في النقاشات والتعديلات التي تم تقديمها على نص المشرو”ع.

وأكد السكوري أن هذه التعديلات ساعدت في تحسين النص بشكل يضمن التوازن بين مختلف الأطراف، موضحا أن “هذا القانون إذا لم يكن منصفًا، فسيواجه إشكاليات في التطبيق، إذ يجب أن يكون متوازنًا بين مصلحة العمال وأرباب العمل وكذلك مصلحة المجتمع الذي له الحق في الولوج إلى المصالح الحيوية”.

وتأتي هذه الأرقام في ظل حديث المركزيات النقابية الأربع الداعية إلى الإضراب العام، وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية، عن تجاوز نسبة نجاح الإضراب في يومه الأول على المستوى الوطني 80%.

كما أن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، كشف في وقت سابق، أن نسبة الاستجابة للإضراب الوطني العام بلغت نحو 84.8% عبر مختلف القطاعات المهنية في جميع أنحاء البلاد، وذلك حسب الإحصائيات التي أصدرتها اللجنة الوطنية للإضراب.