السكوري: المغرب تمكن من تمويل الأوراش الاجتماعية بفضل تطوره الاقتصادي

سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأحد بالقاهرة، الضوء على أهم أوراش الدولة الاجتماعية التي يعرفها المغرب، مشيرًا إلى أن المملكة “تمكنت من تمويل هذه الأوراش الضخمة بفضل “مجهوداتها الذاتية واعتمادًا على تطورها الاقتصادي”.
وأبرز يونس السكوري، خلال مشاركته في أشغال الدورة الـ51 لمؤتمر العمل العربي الذي تحتضنه القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، أن من بين المجالات الهامة لورش الدولة الاجتماعية “مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، والذي أصبح يشمل اليوم نحو 22 مليون مواطن، إلى جانب برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه حوالي أربعة ملايين أسرة”.
وفي إطار تحسين أوضاع مختلف الفئات الاجتماعية، سلط الوزير الضوء على “اعتماد المغرب لحوار اجتماعي مستمر يضم مختلف الفرقاء الاجتماعيين، والذي مكن من تحقيق نتائج هامة تهم بالخصوص زيادة الأجور في القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل، والتي كان لها انعكاس إيجابي على شرائح اجتماعية واسعة”.
ومن جهة أخرى، أشار يونس السكوري إلى اعتماد الحكومة لبرنامج جديد للتشغيل بقيمة تناهز 15 مليار درهم، يستهدف حوالي 600 ألف شخص، ولا سيما في مجال المقاولات الصغرى والمتناهية الصغر.
كما أبرز “الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لسياسة تكوين وتأهيل العنصر البشري وإعداده لولوج سوق الشغل”، وذلك من خلال مشروع ضخم يتمثل في “مدن المهن والكفاءات” الذي تم إطلاقه بمختلف جهات المملكة، والذي “يوفر قائمة متنوعة من التكوينات التي تلائم الحاجيات الجديدة لسوق الشغل”.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه، بالموازاة مع ورش الدولة الاجتماعية، “انخرط المغرب منذ نحو عقدين من الزمن في ورش ضخم للتنويع الاقتصادي يروم بناء أسس ومعالم اقتصاد وطني قوي ومتماسك”.
كما أبرز السكوري، في هذا السياق، أن المغرب نجح في تطوير قطاع صناعة السيارات، والذي أصبح أكبر قطاع للتصدير بالمملكة بنحو ستة مليارات دولار سنويًا، إلى جانب تطوير قطاع صناعة مكونات الطائرات، والذي حقق رقم معاملات يتجاوز ملياري دولار سنويًا.
كما تمكن المغرب، يضيف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من تحقيق نجاحات هامة في قطاعات أخرى من بينها على الخصوص صناعة الإلكترونيات، والانتقال الطاقي، والطاقات المتجددة.
ويُذكر أن المغرب يشارك في أشغال الدورة الحادية والخمسين لمؤتمر العمل العربي بوفد يضم، إلى جانب الوزير، سفير المغرب بالقاهرة محمد آيت وعلي، وممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، على الخصوص، مناقشة تقرير للمدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان “التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية.. الاقتصادات الواعدة في الدول العربية”، إلى جانب استعراض الأنشطة والبرامج التي نفذتها المنظمة خلال السنة الماضية.