السكوري: القانون التنظيمي للإضراب ليس تكبيليا

قال وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، إن القانون التنظيمي المنظم لشروط ممارسة الحق في الإضراب “ليس قانونا تكبيليا”، مبرزا أنه يضمن ممارسة هذا الحق لفئات واسعة من المجتمع.

وأوضح السكوري، في الندوة الصحافية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، الخميس 06 فبراير 2025، أن النص القانوني المتعلق بممارسة الحق الإضراب الذي صوت عليه البرلمان، أمس الأربعاء، “متطور بالمقارنة مع مسودة النص القانوني السابق الذي تم وضعه بالبرلمان سنة 2016”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون الحالي يضمن ممارسة حق الإضراب “لفئات واسعة من العمال والأجراء والمهنيين وغيرهم ممن لم يشملهم هذا الحق في مسودة النص السابق”، مشيرا إلى “الضمانات العديدة التي تضمنها القانون لفائدة المضربين في عدد من مواده”.

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأربعاء 05 فبراير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية بعد إحالته من مجلس المستشارين.

وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبًا ومعارضة 20 آخرين، من بين 395 عضوا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وفي سياق ذلك، غاب 291 نائبا برلمانيا عن الجلسة التشريعية التي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية، فيما لم يحضر سوى 104 نواب من بين 395 عضوا، صوت منهم 84 لصالح مشروع القانون فيما عارضه 20 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وبلغت بذلك نسبة الغياب خلال التصويت على هذا القانون المثير للجدل %74، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول دواعي غياب النواب البرلمانيين عن التصويت على هذا القانون الذي يعتبر من بين القوانين الشديدة الأهمية.

واحتجاجا على هذا القانون خاضت عدد من المركزيات النقابية إضرابا وطنيا عاما يومي 05- 06 فبراير 2025، شمل مختلف القطاعات، مبرزة أن الحكومة “لم تحترم الاتفاقات السابقة ولم تأخذ بعين الاعتبار التعديلات المقترحة، مما جعلها تلجأ إلى خيار التصعيد لمواجهة ما تعتبره “تراجعاً عن المكتسبات”.

وذكرت النقابات أنه “عوض أن تهتم الحكومة اليوم بالأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعيشها المغاربة من بطالة وغلاء أسعار، تأتي بقانون “تكبيلي للحق في الإضراب مع رفض الإنصات للنقابات، وذلك بعد خرقها الاتفاق الذي وقعته مع النقابات”.

وقد أعلنت العديد من المركزيات والهيئات النقابية انضمامها لهذا الإضراب، تأكيدًا على رفضها المس بحق العمال في الاحتجاج السلمي”، معتبرة في نفس الوقت أن تمرير قانون الإضراب بصيغته الحالية “يعد انتهاكًا صارخًا للدستور والاتفاقيات الدولية، وهو ما يستوجب تصعيد النضال من أجل إسقاطه أو تعديله”.