السكتاوي: قانون الصحافة المغربي معيب ولا يوافق المعايير الدولية لحماية الصحافيين

قال الحقوقي محمد السكتاوي إنه من “غير المعقول أن يُظهر المغرب بشكل متزايد عدم تسامحه مع انتقاد السلطة السياسية”، معتبراً في هذا الصدد أن قانون الصحافة المغربي “معيب ولا يتوافق مع المعايير الدولية لحماية الصحافيين وتوفير البيئة المناسبة لهم لممارسة مهامهم بدون ضغوط”.

وخلال مداخلته في ندوة “أسئلة حرية التعبير في مغرب اليوم”، التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء 10 دجنبر 2024، أعرب الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب محمد السكتاوي، عن استغرابه من إدانة الصحافية حنان بكور بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”

ويرى المتحدث، في الندوة التي جرى تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه “من الصادم والعبثي أن تواجه صحافية أو غيرها من النشطاء، وهي حالات كثيرة، مجموعة من التهم جراء تدوينة تنتقد حزباً في السلطة”.

وأشار السكتاوي إلى أن المغرب يعرف تضييقاً متواصلاً على حرية التعبير والصحافة، بحيث أن “الصحافة المستقلة تختفي تحت الضغوط المالية”، مع اعتقال صحافيين ومدونين “بتهم مصنوعة وملفقة لتكميم أفواههم ومحاكمتهم بالقانون الجنائي”.

ويعتبر الناشط الحقوقي أن السلطات “تهدم فضاء الحريات العامة”، مشيراً إلى أن “قانون الصحافة معيب ولا يتوافق مع المعايير الدولية لحماية الصحافيين وتوفير البيئة المناسبة لهم لممارسة مهامهم بدون ضغوط”.

“وبدل أن يكون قانون الصحافة هو الإطار الذي ينظم عمل الصحافي ويحدد أخلاقيات المهنة وممارستها تحت سقف حرية الرأي والتعبير”، يضيف المتحدث: “نجد أن السلطة تلجأ ضرباً لكل الضمانات إلى القانون الجنائي الذي تجعله سيفاً مسلطاً على الصحافيين”.

وعدد محمد السكتاوي اختلالات اعتبر أنها “جوهرية”، وتجعل قانون الصحافة والنشر المغربي 88.13 غير ملائم لحماية حرية التعبير والصحافة رغم الإصلاحات التي حصلت عام 2016.

ويعد الغموض في الصياغة القانونية أحد هذه الاختلالات، بحيث أن “العديد من المواد تحمل عبارات فضفاضة مثل ‘المس بالأمن العام’ أو ‘التحريض’، مما يفتح المجال لتأويلها بشكل يخدم التضييق على حرية الصحافة”، فضلاً عن “غياب تعريف دقيق للحدود بين ممارسة حرية التعبير وما يعتبر مخالفة، وهو ما يؤدي إلى استهداف الصحافيين”.

وأشار الكاتب العام لمنظمة أمنسيتي أيضاً إلى ما يتعلق بالإحالة على القانون الجنائي، إذا أنه “بدلاً من الاقتصار على قانون الصحافة لمعالجة القضايا المتعلقة بالصحافيين، يتم إحالتهم بشكل متكرر على القانون الجنائي”، موضحاً أن هذا يشمل جرائم مثل التشهير أو “نشر أخبار زائفة”، التي يُعاقب عليها بعقوبات سجنية، “وهو ما يعاكس الاتجاه الدولي الرامي إلى إلغاء العقوبات السجنية في قضايا النشر”، وفقاً لتعبيرع.

هذا بالإضافة إلى غياب الحماية من الضغوط المالية والسياسية، بحكم أن الصحافة المستقلة “تتعرض لضغوط مالية كبيرة بسبب غياب الدعم الفعّال والشفافية في توزيع الإعلانات العمومية”، وهذه الضغوط يرى المتحدث أنها تجعل العديد من المنابر الإعلامية عرضة للإغلاق أو التبعية لجهات سياسية.

وكذلك قيود على مستوى الوصول إلى المعلومة، بحيث أنهورغم وجود قانون للحصول على المعلومات 31.13، فإن تطبيق هذا الأخير “يعاني من عراقيل إدارية وعدم التزام الجهات المعنية، مما يضعف قدرة الصحافيين على أداء دورهم الرقابي”.

وشدد السكتاوي على أن المغرب ملزَم بموجب العهد الدولي والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب باحترام الحق في المحاكمة العادلة، وبناء على ذلك ‘يحتاج إلى قوانين تحمي الأشخاص الذين يفضحون الفساد والشطط في استعمال السلطة بدلاً من معاقبتهم”.

ودعا الحقوقي الدولي إلى ضرورة مراجعة قانون الصحافة ليكون متماشياً مع القانون الدولي، “مع منح الأولوية لعدم تجريم انتقادات السلطات لإلغاء تجريم القدف والسب والإهانة”، معتبراً أن “خطاب الحكومة بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها”.

هذا ونبه السكتاوي إلى أنه “لا معنى لحرية التعبير إلا إذا كانت تنطبق على الجميع”، مشدداً على أنه لا ينبغي أن “تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير، للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان مثل ممارسات السلطات القمعية أو الفساد”.