السجال يشتد حول قانون الإضراب .. احتجاجات رافضة في عدد من المدن: “مشروع تكبيلي وتجريمي للإضراب”

يشتد السجال حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، وسط البرلمان برفض حزبي ونقابي، وخارج البرلمان، باستعدادات للاحتجاج في مختلف المدن رفضا لمشروع يراه رافضوه “مكبلا للحق في الإضراب”.

وفي السياق ذاته، جدد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، رفضه لمضامين مشروع القانون التنظيمي المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية منذ شهر أكتوبر من سنة 2016، والذي يعتبره “مشروعا تكبيليا وتقييديا للحق في ممارسة الإضراب وذلك بالنظر لما تضمنه من مقتضيات غير منسجمة مع بعضها البعض وبعيدة عن خصوصيات ثقافة العلاقات المهنية وما راكمته من تجربة على مر السنين”.

وقال الاتحاد في بلاغ لمجلسه العام أصدره نهاية هذا الأسبوع، إن الحق في ممارسة الإضراب هو حق كوني ودستوري يرتبط بشكل وثيق يالحرية النقابية، وأنه أحد تجلياتها التي لا يمكن فصله عنها، متمسكا بموقفه الراسخ بضرورة إخراج قانون تنظيمي متعلق بالحق في ممارسة الإضراب يقوم على الإعلاء من قيمة الحرية بدل التقييد، وضمان التوازن بين الحريات والحقوق.

وأوضح المجلس أنه أخذ علما بمضامين الرأيين الاستشاريين الصادرين عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللذين أكدا أن المشروع المعروض على أنظار البرلمان يتضمن اختلالات خطيرة وعدم انسجام بين المقتضيات يهدد قيمة الحق في ممارسة الإضراب.

وطالب الاتحاد بإعادة النظر في بنية وهيكلة مشروع القانون وتجويد مضامينه في إطار احترام المؤسسات، مفوضا للكاتب العام النعم ميارة مواصلة تدبير عملية التفاوض بشأن مشروع القانون التنظيمي من داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي وأيضا من داخل المؤسسة التشريعية، بغية التوصل إلى صيغة متوافق بشأنها تضمن حق ممارسة الإضراب وفق ما هو متعارف عليه دوليا.

احتجاجات رافضة

وفي تصعيد جديد يعكس تصاعد الاحتقان بشأن مشروع القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف جهات المملكة اليوم الأحد، فاتح دجنبر 2024، وذلك رفضًا لمشروع قانون الإضراب 97-15 الذي تعتبره خطوة تهدف إلى “تكبيل وتجريم” حق الإضراب للموظفين والعمال.

ودعت الجبهة إلى وقفات احتجاجية في مختلف جهات المملكة، من بينها جهة الدار البيضاء – سطات، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة فاس – مكناس، وجهة كلميم واد نون، وجهة سوس ماسة، وجهة مراكش آسفي، وجهة درعة تافيلالت، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وعدد من الجهات الأخرى، مناشدة جميع الموظفين والمستخدمين والعمال والمعطلين والطلبة والمناضلين “للخروج والاحتجاج بهدف التصدي لمشروع القانون التكبيلي والتجريمي للإضراب”.

استعداد حكومي للتفاعل

في المقابل، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال تقديم ومناقشة تفاصيل الميزانية الفرعية لوزارته بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الجمعة، إن الحكومة عقدت 30 اجتماعا مع النقابات بخصوص القانون التنظيمي للإضراب.

وعبر الوزير عن استعداد الحكومة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص القانون المذكور، بما يضمن حسب قوله التوازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق.

وأضاف السكوري أنه مستعد لاستقبال النقابات لتحقيق توافق حول المشروع المثير للجدل، متحدثا عن نجاحات سابقة قال إن الحكومة تمكنت فيها من التدخل لحل نزاعات اجتماعية.

السكوري، ينتظر أن يمثل غدا الإثنين 2 دجنبر 2024 أمام مجلس النواب في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، لتقديم إجاباته حول الجدل القائم حول مشروع قانون الإضراب، ردا على أسئلة نواب من الأغلبية والمعارضة.