الساعة الإضافية.. خبير يعدد 4 خيارات زمنية والحالي هو “الأسوأ صحياً”

يتواصل الجدل بشأن التوقيت الصيفي منذ قرار الحكومة، في أكتوبر 2018، إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي، وهو القرار الذي لم يكن سهلاً بالنسبة إلى المغاربة الذين اعتادوا على توقيت غرينيتش منذ يونيو 1967.

في خضم هذا الجدل، يتساءل المواطن المغربي: هل يتم أخذ صحة الناس بعين الاعتبار في تحديد التوقيت الرسمي للبلاد؟ وفي هذا الصدد، يقدم الدكتور الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، تصنيفاً دقيقاً للخيارات الممكنة بالنسبة للمغرب من حيث التأثير الصحي.

والمفارقة أن الباحث، وفقاً لورقة تحليلية توصلت بها صحيفة “صوت المغرب”، يضع الخيار المعتمد حالياً – أي التوقيت الصيفي مع تعديل خلال شهر رمضان – في أسفل الترتيب من حيث الجودة الصحية.

ويوضح حمضي أن اختيار التوقيت الذي يجب تبنّيه من قبل أي بلد يعتمد على الأثر الصحي، إلى جانب معايير أخرى اقتصادية، وتجارية، واجتماعية، وأمنية، وطاقية وغيرها، مشيراً إلى أن الحكم على هذه المعايير يخضع لوزنها وأهميتها .

ويؤكد الباحث المغربي على ضرورة أخذ المعطيات العلمية المعترف بها بعين الاعتبار، والتي ترتبط بضبط الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، ومزامنتها من خلال تعريض الجسم لجرعة كبيرة من الضوء في الصباح.

ويشير إلى أنه، بغض النظر عن تغيير الوقت، يكون التأثير على الصحة سلبياً دائماً، خاصة عند الانتقال إلى التوقيت الصيفي، في حين أن التوقيت الشتوي يُعد الأنسب لجسم الإنسان.

ويضيف أن جسم الإنسان يحتاج، بعد تغيير الساعة، إلى فترة للتكيف قد تمتد لبضعة أيام، أو حتى لأسابيع لدى بعض الفئات، مثل الأطفال، وكبار السن، والمراهقين، والعمال الليليين، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم هم الأكثر عرضة للمشاكل الصحية.

ويعدد حمضي أربع خيارات زمنية ممكنة بالنسبة للمغرب من وجهة نظر صحية، وهي التوقيت الشتوي الدائم دون أي تغيير على مدار السنة، والتوقيت الصيفي الدائم دون تغيير، وتغيير التوقيت مرتين في السنة بفاصل يتراوح بين 5 إلى 7 أشهر (الشتاء/الربيع)، وتغيير التوقيت مرتين في السنة بفاصل 6 أسابيع فقط، بمناسبة شهر رمضان.

ويشير إلى وجود خيار خامس، لكنه غير قابل للنقاش، ويتمثل في تغيير التوقيت أربع مرات في السنة (الشتاء/الربيع/رمضان).

وفي هذا السياق، نبه إلى أن باقي الدول العربية والإسلامية لا تغيّر توقيتها بمناسبة شهر رمضان، لأنها تعتمد أوقاتها القانونية أصلاً، أو لا ترى ضرورة لهذا التغيير.

وفي تصنيفه للخيارات من الأفضل إلى الأقل جودة من الناحية الصحية، يرى حمضي أن التوقيت الشتوي الدائم هو الخيار الأمثل، لأنه يحترم طبيعة الجسم البشري.

ويحتل التوقيت الصيفي الدائم المرتبة الثانية، رغم ما يسببه من اضطراب في الساعة البيولوجية، وفقدان لساعة من النوم، والاستيقاظ المبكر شتاء، وتأخر النوم صيفاً.

أما الخيار الثالث، وهو تغيير التوقيت مرتين في السنة بفاصل 5 إلى 7 أشهر، فيجمع بين الآثار السلبية للتوقيت الصيفي وتلك المرتبطة بتغيير الوقت. إذ قد يستغرق التكيف مع التوقيت الجديد بضعة أيام أو حتى أسابيع لدى البعض.

فيما يأتي الخيار المعتمد حالياً -التوقيت الصيفي الدائم مع تعديل بمناسبة رمضان- في المرتبة الرابعة، نظراً لجمعه بين الآثار السلبية للتوقيت الصيفي، وتغيير الساعة مرتين بفاصل قصير جداً لا يسمح بالتكيف السريع.

ويؤكد حمضي أن هذا الخيار هو الأقل ملاءمة لصحة الإنسان، داعياً الخبراء في مختلف المجالات إلى تسليط المزيد من الضوء على هذا الموضوع، لمعرفة ما إذا كانت المعايير الأخرى فعلاً تفوق، من حيث الأهمية، كلفة التأثيرات الصحية، بهدف تحديد الخيار الزمني الأنسب للمواطنين المغاربة.