الزياني: مهنة المحاماة تتعرض لهجوم غير مفهوم عبر مشروع قانون المسطرة المدنية

قال الحسين الزياني رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إن “مهنة المحاماة بالمغرب تتعرض لهجوم غير مسبوق وغير مفهوم من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية”، مبرزا أن هذا الأخير “كسَّر عددا من المبادئ التي تقوم عليها النظرية العامة للقوانين الاجرائية ونسف عددا آخر من المكتسبات التشريعية بالمغرب”.

وأبرز الزياني في كلمة له خلال لقاء وطني للمحاماة نظمته هيئة المحامين بالرباط اليوم السبت 21 شتنبر 2024، أن “معالم الاعتداء على المحاماة اتضحت لدى الرأي العام المهني من خلال ما أصبح يعانيه المحامي من تضييق ولما يروج له داخل بعض مؤسسات الدولة في غياب التقييم الحقيقي لأوضاع مهنة المحاماة”.

وتابع المتحدث ذاته، أن “مشروع قانون المسطرة المدنية لا يتجه نحو تقوية وتعزيز ضمانات المتقاضين وحقهم في الدفاع والولوج السهل للعدالة”، مستدركا أن هندسته تركز فقط على ضبط الولوج إلى العدالة وتقليصه والسرعة في إنتاج الأحكام، “بمنطق يفهم منه أن الغرض من إعداد المشروع هو تصفية المتخلف من القضايا، والحد من عدد قضايا المواطنات والمواطنين الذين يلجون العدالة دون استحضار المبادئ الكبرى التي يجب مراعاتها في مثل هذا القانون”.

وأشار رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى “غياب استحضار إمكانية مواجهة متخلف بأساليب أكثر فعالية بما يحافظ على الجودة والآجال المعقولة للبت في القضايا، ولا يمس بالمكتسبات والحقوق الدستورية كمبدأ المساواة والحق في التقاضي”، مبرزا أن “أسباب البطء والتعقيد والهشاشة في مجال العدالة لا يتحملها القانون لوحده، بل هناك أسباب أخرى كثيرة ومعقدة ومتنوعة أهمها العدل البشري”.

وأكد الزياني أن العدالة لا تقوم الا بمحاماة قوية، مضيفا أن “مسؤولية المحاماة لا تقل أهمية عن مسؤولية القضاء باعتبارهما جناح العدالة تقع على عاتقهما مسؤولية الحفاظ والحرص على مقومات وأركان العدالة”.

وفي هذا السياق تساءل المتحدث عن أسباب الأزمة الحالية التي يعيش على وقعها قطاع العدالة بالمغرب، “هل هي نتجية عن أزمة المرفق في حد ذاته، أم عن الخيارات الكبرى للسياسة العمومية ومن ثمة العقل السياسي”، معتبرا أيضا أن “خنق مهنة المحاماة وتكبيلها بقضايا جانبية هو في الحقيقة خنق للعدالة بحد ذاتها”.

واستدرك الزياني أن الوضع الحالي “هو نتيجة للسياسات العمومية التي أورثت فشلا في تدبير هذا القطاع”، معتبرا أنه “من غير المعقول أن تسطر البلاد برامج للتنمية في حين تبقى المحاماة تعيش على هامشها وفتاتها”.

وأضاف أنه “من غير المعقول تهميش انتظارات المحامين المغاربة الذين يتطلعون إلى قانون حداثي متطور، ويتطلعون إلى اتخاذ الخطوات الحقيقية من أجل تطوير مهنة المحاماة عبر تحديد التشريعات والقوانين، واستخدام التكنولوجيا، وتحسين الوصول إلى العدالة، ودعم وتعزيز استقلالية المحامي”.

وخلص ذات المتحدث إلى أنه “عندما يصير التشريع أداة للتهديد الى درجة الاستبداد به ووسيلة للتضييق والتهميش، وكذا محاولة تكسير جناح العدالة وإسقاطه، حينها تصبح مسؤولية المحامين الأخلاقية والتاريخية، أن يكرسوا معركة كبرى لتغيير الوضع”.

ونظمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع هيئة المحامين بالرباط، اليوم السبت 21 شتنبر 2024، بمسرح محمد الخامس بالرباط، لقاء وطنيا للمحاماة تحت شعار، “من أجل مسار تشريعي مسؤول ومحصن للمكتسبات الحقوقية والدستورية”، وذلك في إطار النقاش الدائر حول المقتضيات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي تمت المصادقة عليه بمجلس النواب، في انتظار التصويت عليه بمجلس المستشارين.