الزيادة العامة في الأجور ورفع سن التقاعد يجمعان أخنوش بزعماء النقابات
يستعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش لاستقبال زعماء النقابات الأكثر تمثيلا في إطار جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس الخميس الماضي عن انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الثلاثاء المقبل.
وكشف مصدر نقابي لصحيفة “صوت المغرب” أن النقابات ستطرح الإلتزامات التي لم تفي بها الحكومة وفقا لمضامين اتفاق 30 أبريل.
وأشار المصدر ذاته، أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن التقدم في الحوار الاجتماعي رهين بوفاء كل طرف بالتزاماته.
ومن جهة أخرى، تسعى الحكومة إلى اقناع النقابات بتمرير إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد توقف أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح هذه الأنظمة منذ أزيد من سنة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد ترأس الثلاثاء الماضي جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد.
وبحسب منشور على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على الفيسبوك فإن الحكومة تعتزم “تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة”.
وحضر الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وخلال الجلسة قدمت الوزيرة عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجَراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس “الدولة الاجتماعية”، بحسب المنشور .
وأشار مصدر “صوت المغرب” إلى أن الحكومة أوقفت منذ أزيد من سنة أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، التي تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات دون سابق إنذار.
وكانت الحكومة قد عرضت مضامين دراسة، أنجزها مكتب دراسات خاص حول التقاعد.
وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.
وقال مصدر “صوت المغرب”، إن مضامين الدراسة التي عرضت على النقابات من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية لم تحظى بقبولهم، مضيفا أنه منذ ذلك الحين لم تتوصل النقابات بأي مقترح جديد.
