الزهاري: المغاربة يتظاهرون اليوم للتأكيد على مطلب إسقاط التطبيع

قال محمد الزهاري الأمين العام للمكتب الإقليم للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات بشمال إفريقيا إن من أبرز رسائل المسيرة الوطنية، يوم الأحد 22 يونيو 2025، بالرباط التعبير بوضوح أن مطلب الشعب المغربي بإسقاط التطبيع.

وقال الزهاري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن المسيرة، التي دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، تحمل في طياتها رسائل، أبرزها “التأكيد على التضامن اللامشروط مع الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو الضفة الغربية، وإدانة الجرائم المرتكبة في حقهم، من إبادة جماعية وجرائم حرب وعدوان، وهي جرائم موثقة في تقارير دولية متطابقة”.

وأضاف أنه “من بين الرسائل القوية أيضاً، التعبير بوضوح عن مطلب الشعب المغربي بإسقاط التطبيع، مشيراً إلى أنه “لا يمكن تصور هذا الزخم الجماهيري الهائل، وهذا الحضور الشعبي الذي يعكس عمق ارتباط المغاربة بالقضية الفلسطينية، دون أن يُترجم إلى موقف سياسي رسمي”.

وشدد على أن الحشد الذي تظاهر اليوم بالعاصمة الرباط “يؤكد أن القضية الفلسطينية متجذرة في وجدان الشعب المغربي، وأنها لا تقل أهمية عن قضية الوحدة الترابية للمملكة”.

كما اعتبر أن استمرار التطبيع مع إسرائيل “يتناقض مع إرادة الجماهير، بل ويشكل إهانة للزخم الوطني النابع من الضمير الجمعي”.

ولفت إلى أن التطبيع الرسمي “بلغ مرحلة التطبيع الشامل عبر اتفاقيات في مجالات الدفاع والاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة، مع كيان يرتكب جرائم إبادة، ويقيم نظام فصل عنصري، ويعتدي على سيادة دول الجوار مثل العراق وسوريا واليمن وحتى إيران”، مشيراً إلى أن هذا العدوان يتم بدعم صريح ومعلن من الإدارة الأمريكية.

ويرى الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه من غير المقبول مواصلة هذا النهج، خصوصاً بعد ما وصفه بـ”اختبار” 7 أكتوبر، الذي كشف في رأيه “بشكل صارخ فشل منظومة الأمم المتحدة في حماية السلم والأمن الدوليين”. إذ أن الدول التي أسست هذه المنظمة، “هي نفسها التي تخرق اليوم مبادئها وترتكب الجرائم في حق الشعوب”.

وشدد الزهاري على أن مسيرة الرباط 22 يونيو “جاءت لتجدد التأكيد على مطلب وقف التطبيع فوراً”، مطالباً أصحاب القرار السياسي في المغرب بالإنصات لنبض الشارع، والاستجابة لصوت الجماهير المتعدد المشارب”، إلى جانب التحلي بالجرأة السياسية اللازمة، “كما حدث سابقاً عندما تم طرد تمثيلية مكتب الاتصال الإسرائيلي خلال حكومة التناوب، برئاسة الراحل عبد الرحمن اليوسفي”.