الزرهوني: مستقبل الاسلام السياسي غير مؤكد.. لكنه سيستمر في التطور

قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، سلوى الزرهوني، إن مستقبل الإسلام السياسي في الدول العربية غير مؤكد في ظل السياق الحالي، مبرزة في المقابل أنه سيستمر في التطور، خصوصًا بالنظر إلى قدرة الحركات الإسلامية على الصمود رغم الظروف القمعية.

وأوضحت الزرهوني خلال مداخلتها ضمن ندوة علمية نظمها حزب العدالة والتنمية، تحت عنوان “حصيلة التجربة و أسئلة المستقبل” اليوم السبت 2 نونبر 2024، (أوضحت) أنه منذ “الانتفاضات الشعبية لسنة 2011” أثبتت الحركات الإسلامية قدرتها على الصمود حتى في ظروف قمعية، كما هو الحال بالنسبة لحركة الإخوان المسلمين التي تعرضت للقمع من طرف السيسي في مصر، مبرزة أنه في ظل هذه الظروف استطاعت الحركات الإسلامية أن تستمر إما في الخفاء أو في المنفى واستطاعت أن تعود.

وأبرزت الزرهوني أن مستقبل هذه الحركات، بما في ذلك حزب العدالة والتنمية، يعتمد على قدرتها على التكيف مع التغيرات الاجتماعية والسياسية مع الحفاظ على القاعدة الشعبية وإدارة التحديات الداخلية والخارجية، بما في ذلك التحديات المرتبطة بالسياق الوطني، الإقليمي، والدولي.

في هذا السياق، ترى المتحدثة أن أكبر تحدٍّ يواجه حزب العدالة والتنمية وكذلك باقي الأحزاب السياسية كيفما كانت إيديولوجيتها هو الالتزام بالديمقراطية في سياق جديد يتسم بعودة الاستبدادية، مشيرة إلى أن مجموعة من الأنظمة تمكنت من تعزيز سلطاتها وقمع المعارضة، وبالتالي الحد من الديمقراطية كما هو الحال مع تونس.

وأشارت إلى أنه منذ أوائل السبعينات وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، كان الاعتقاد الذي كان لدى مجموعة من الباحثين أن جميع الأنظمة السلطوية ستتجه نحو الديمقراطية في إطار موجة الانتقال الديمقراطي، لكن في المقابل بدأت العديد من الأنظمة تعود إلى الاستبدادية، وهو ما يصعب من تحدي الالتزام بالديمقراطية.

وتابعت أن “هذا الالتزام بالديمقراطية لا يعني فقط الديمقراطية المسطرية من خلال المشاركة في الانتخابات، بل لابد من إدماج قيم الديمقراطية، والمساواة، والحرية”، مبرزة أن متخصصين في الإسلام السياسي مثل “جون إسبوسيتو” يخلصون إلى أنه يمكن إدماج قيم الديمقراطية في الأحزاب السياسية، مع خلق توازن بين المثالية الإيديولوجية وحقوق الإنسان، والواقع السياسي، وانتظارات فئات مختلفة تكوّن المجتمع.

وبناءً على كل ما سبق، خلصت الزرهوني إلى أن السياق الذي طبع بداية مشاركة حزب العدالة والتنمية كان سياق انفتاح سياسي، وهو مختلف تمامًا عن السياق الحالي الذي يتشاركه المغرب مع دول العالم ودول المنطقة بشكل خاص والذي يستم بالتعقد.

وأشارت إلى الأدبيات التي تركز على دور الفاعلين الدوليين في المساهمة في دعم الأنظمة السلطوية في تعزيز حكمها داخليًا من خلال القمع واستعمال الاستيعاب وما إلى ذلك من استراتيجيات، مشددة على أن هذا السياق يعد أكثر تعقيدًا من السياق الذي بدأت فيه المشاركة والانفتاح على أحزاب مثل حزب العدالة والتنمية.