الرياضي: محاكمة زيان غير قانونية وقد شابتها اختلالات كثيرة

اعتبرت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي أن محاكمة النقيب محمد زيان “شابتها اختلالات كبيرة”، مشيرة إلى أنها “محاكمة غير قانونية”، خصوصاً وأن “الدعم العمومي للأحزاب يخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات”.

وأوضحت الرياضي، التي شغلت منصب مهندسة في وزارة المالية، أن القانون المنظم ينص على أن المجلس الأعلى للحسابات “هو الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ قرار ما إذا كان يجب إحالة ملف من هذا النوع على القضاء أم لا”، مشيرة إلى أن هذا الأمر “لم يُحترم في قضية زيان”.

وقد أدانت محكمة الاستئناف في الرباط، يوم الخميس 8 ماي 2025، النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان بالسجن ثلاث سنوات نافذة، على خلفية تهم تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”، بعدما أدين ابتدائيا بخمس سنوات.

وأشارت الرياضي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إلى أن هذا الملف، عوض أن يشرف عليه المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالته بناء على شكاية من أحد أعضاء الحزب المغربي الحر، الذي كان زيان يشغل منصب أمينه العام، ومن بعض مسؤوليه الذين “يوجدون في صراع معه”، وهو ما يجعل المسطرة برمتها “فاقدة للجدوى”، حسب تعبيرها.

واعتبرت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الهدف من هذه المحاكمة هو “الاستمرار في التضييق على محمد زيان وملاحقته قضائياً بعدة متابعات، وهو يقضي حالياً مدة حبسية على إثر إحداها”، مشيرة إلى أن ذلك “يُظهر بجلاء وجود نية ممنهجة لإسكاته والتضييق عليه بسبب مواقفه السياسية في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ توليه الدفاع عن الصحافي توفيق بوعشرين، الذي كان هو الآخر مستهدفاً”.

وأكدت الرياضي، عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، أن الحكم الصادر ضد النقيب زيان “لا يمكن فصله عن هذا السياق”، مشددة على أنه “حكم جائر وانتقامي وغير مبرر”، بسبب مواقفه السياسية في السنوات الأخيرة، معتبرة أن القضية برمتها “ما كان ينبغي فتحها من الأساس”.

وأضافت أن هذه المحاكمة سياسية بامتياز، “وتؤكد مرة أخرى أن النقيب زيان معتقل رأي، يُعاقب بسبب مواقفه الجريئة وتعبيره الحر عن آرائه في عدد من القضايا التي تهم الرأي العام”.

وشددت على أن القضايا التي عبّر فيها زيان عن رأيه “لا تتضمن سبًا ولا قذفًا ولا خرقًا للقانون”، بل تتعلق بـ”تدبير الشأن العام وحرية التعبير”.

وطالبت الرياضي بإطلاق سراح النقيب محمد زيان فورًا، مشيرة إلى أن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “تابعت مجريات المحاكمة، وكان أعضاؤها حاضرين في الجلسة الأخيرة حتى نهايتها”، داعية الدولة إلى وقف “المحاكمات والاعتقالات المتتالية التي تخنق حرية التعبير وتكرّس واقعًا لا يُطاق من القمع وتكميم الأفواه”.

ونبّهت إلى أن قضية النقيب محمد زيان تُجسد “الوضع الكارثي الذي بلغته الدولة في تعاملها مع الحقوق والحريات”، معتبرة أنها “مؤشر خطير على التراجع في التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان”.

وأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح يوم الخميس 8 ماي 2025، حكمها في حق النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بإدانته ب 3 سنوات سجناً نافذة، وذلك بعد جلسة استئنافية ماراثونية استمرت 12 ساعة.

وانطلقت الجلسة الأخيرة من المحاكمة منذ زوال يوم الأربعاء 7 ماي 2025، واستمرت إلى صباح يوم الخميس، في محكمة الاستئناف بالرباط، وسط ترقب من الرأي العام لنهاية الجلسة الختامية في محاكمة النقيب زيان.

والتمست النيابة العامة خلال مرافعتها رفع العقوبة الابتدائية التي سبق أن أدين بها النقيب محمد زيان، والتي بلغت 5 سنوات سجناً نافذاً. أعقبت ذلك مرافعات هيئة دفاع زيان، التي جددت التأكيد على “الطابع السياسي للمحاكمة” ودعت إلى إلغاء الحكم الابتدائي، قبل أن تنتهي الجلسة بقرار التخفيف إلى 3 سنوات.

وبحسب ما أكدته مصادر حضرت أطوار المحاكمة، فقد شهدت الجلسة حضوراً مكثفاً لمحامين من مختلف هيئات المغرب، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية ونشطاء قدموا لمتابعة مجريات القضية.

ويبلغ محمد زيان من العمر 82 عاماً، وكان يتابع في هذه القضية، في حالة اعتقال، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية مخصصة للأحزاب السياسية”.

كما أنه يقضي منذ فبراير 2022 حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً في قضية منفصلة، إثر شكاية من وزارة الداخلية، شملت إحدى عشرة تهمة، منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، إهانة هيئات منظمة، التشهير، التحرش، والمشاركة في الخيانة”.

ويعتقل النقيب السابق حالياً بسجن “العرجات 1″، حيث يقترب من إنهاء العقوبة السابقة، في وقت تتواصل فيه الدعوات من منظمات حقوقية محلية ودولية للإفراج عنه، بالنظر إلى تقدمه في السن ومعاناته من أمراض مزمنة.