الرميد يثمن تصدي النيابة العامة لـ”ناشري التفاهة”
ثمن المحامي ووزير العدل الأسبق مصطفى الرميد قيام النيابات العامة، عبر ربوع محاكم المملكة، في الآونة الأخيرة، “بواجبها في الأمر بالبحث مع بعض ناشري التفاهة، الذين يسترزقون بها، على حساب قيم المجتمع، وسمعة الأشخاص وأعراضهم”.
وأضاف الرميد في تدوينة له على “فيسبوك” أنه “إذا كانت حرية الفكر والرأي والتعبير، مضمونة، وواجبة الحماية، فإنه، بنفس القدر، ينبغي حماية كرامة الإنسان من أي تعد، وحماية سمعته من أي مس، كما حماية القيم الأساسية للمجتمع من الدوس والإساءة، دون إفراط أو تفريط”.
واعتبر المتحدث أن “من يقدم مضمونا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الخصوص، مشبعة بالانحطاط إلى درجة القذارة، ليس فكرا، ولا رأيا ولا تعبيرا، قابلا للتسامح أو التجاوز”، مبرزا أن ذلك “بمثابة بضاعة فاسدة مسمومة، ينبغي التصدي على الدوام لها، حتى لا تؤدي إلى تسميم المجتمع، واغتيال قيمه”.
وأكد أن الأمر “يتعلق بتوجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي أوكل إليها القانون، واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات”.
وتابع الرميد أنه “وكما تتصدى السلطات العمومية، في المرحلة الأخيرة، للبناء العشوائي، فإن ممارسة النيابات العامة لواجبها، في التصدي للتعابير السيئة، والسمجة، والمنحطة، بكل المقاييس، لا يمكن إلا أن يكون قرارا جيدا، وأمرا محمودا، يستحق الإشادة والتنويه”.
كما دعا إلى الاستمرار في التصدي لهذه الممارسات مع الحرص التام على صيانة حريتي الرأي والتعبير، اللذين يعتبران حقين أساسيين، لا مجال للخلط بينهما، وبين التفاهة والسفاهة.
