الرميد: نتائج الإحصاء الأخير تستوجب التريث في تعديل مدونة الأسرة

دعا المحامي ووزير العدل والحريات السابق، مصطفى الرميد، إلى التريث في اعتماد التعديلات المقترحة بخصوص مدونة الأسرة، مؤكدا أن هذه “التعديلات يجب أن تصاغ بعناية، وبطريقة تسهم في الحد من التراجع الديمغرافي بدلاً من تكريسه”، معتبرا في ذات السياق أنه “ليس من الحكمة” اعتماد تعديلات قد تؤدي إلى مزيد من الانحدار السكاني.

وأكد الرميد في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أنه “من الملائم أن نراجع حساباتنا، وأن نفكر عميقا وبعيدا في مستقبل المغرب، مغرب الأجيال القادمة التي لربما قد تضيع في أهم مقوماتها، بسبب حساباتنا الصغيرة، وقصور نظرنا”.

ونبه الوزير السابق إلى المعطيات الأخيرة التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، والذي كشف عن انخفاض في معدلات الخصوبة بشكل مثير للقلق، وذلك بتراجع المعدل الوطني من 2.5% سنة 2004 إلى 1.97% سنة 2024، حيث اعتبر أن استمرار انخفاض هذا المعدل “قد يؤدي إلى أوخم العواقب على المستقبل الديمغرافي للبلاد”.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الانخفاض في معدل الخصوبة انعكس على حجم الأسر المغربية، الذي تقلص من 5.3 أفراد سنة 2004 إلى 3.9 أفراد سنة 2024، حسب الإحصائيات ذاتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا التراجع لا يقتصر على الجانب الاجتماعي فقط، بل يهدد التوازن المجتمعي على المدى البعيد.

كما تزامن هذا التراجع بحسب الرميد مع التباطؤ الكبير المسجل في النمو السكاني، والذي انخفضت نسبته من 1.38% بين 1994 و2004 إلى 0.85% بين 2014 و2024، حيث أكد أن هذه المعطيات “الصاعقة” تستوجب فتح نقاش واسع وإيجاد حلول عملية لتفادي مزيد من التراجع الديمغرافي.

ورغم خطورة هذه الأرقام، انتقد المحامي، “غياب النقاش العمومي حول معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024″، حيث قال إن هذا الإحصاء “ينبغي التمعن الجيد في معطياته”، خاصة وأنه يشكل قاعدة للمعاينة وللبحوث المتعلقة بالأسر المغربية.

وفي سياق متصل، ذكر الرميد إلى أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 كانت أكثر وعياً بأهمية العامل الديمغرافي، حيث نصت على أن الزواج “ميثاق ترابط وتماسك غايته العفاف وتكثير سواد الأمة”، مشددا على أن هذا الوعي هو الذي غاب عن مدونة الأسرة منذ سنة 2004.

وتابع المصدر ذاته بأن معالجة الإشكالية الديمغرافية يجب أن تكون جزءاً أساسياً من أي تعديل تشريعي يخص الأسرة، مشددا على أهمية أن تكون الإصلاحات التشريعية وسيلة لمعالجة الإشكاليات الاجتماعية والديمغرافية، بما يضمن استدامة التوازن المجتمعي ويراعي مصلحة الأجيال القادمة.

وكان المجلس العلمي الأعلى قد وافق يوم أمس شرعيًا على مجموعة من التعديلات التي اقترحتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالدارالبيضاء يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، والتي خصصت لمراجعة موضوع مدونة الأسرة .

كما تضمنت التعديلات أيضًا إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وبقاء حضانة المطلقة على أطفالها حتى وإن تزوجت مجددًا، وإمكانية عقد الزواج للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، كما تم منح الأم الحاضنة الحق في النيابة “القانونية” عن أطفالها، فضلا عن الاعتراف بمساهمة الزوجة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، بما في ذلك عملها المنزلي.

كما أكد المجلس على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، فضلا عن جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما. وفي المقابل، رفض المجلس العلمي الأعلى بعض المقترحات، حيث عبر عن رفضه لاستخدام الخبرة الجينية للحوق النسب، كما رفض إلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الميراث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.