الرميد: تجريم التشكيك في الانتخابات لا يُرفض كما لا يُقبل في غياب ضمانات النزاهة

قال وزير العدل والحريات الأسبق المصطفى الرميد إنه يصعب قبول أو رفض “المادة 51 مكرر” المثيرة للجدل في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تجرم نشر إشاعات تشكك في صدقية ونزاهة الانتخابات.

وأوضح الرميد، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على موقع “فايسبوك”، الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أنه “من الصعب قبول هذا المقتضى دون توفير مقدماته وشروطه، كما أنه من الصعب رفضه على إطلاقه”، خاصة وأن التجريم “لم يرتكز على مجرد إبداء الرأي أو التعبير عن الموقف، وإنما تأسس على نشر أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة”.

وأوضح المحامي أن “الديمقراطية الانتخابية تتطلب ضمان جملة شروط، أولها نزاهة العملية الانتخابية من الناحيتين التشريعية والعملية، بما يضمن حياد الإدارة من جهة، والتنافس الشريف بين أطراف العملية الانتخابية من جهة أخرى”.

وأضاف أنه “إذا تم ضمان هذه الشروط، فإن من شروط الممارسة الديمقراطية السليمة أيضاً الاعتراف بالنتائج المقررة، وعدم التشكيك في نزاهة الانتخابات وصدقيتها من خلال نشر الأخبار الزائفة والإشاعات المسمومة”.

وأشار الوزير السابق إلى أن هذا هو الحال في “الدول العريقة ديمقراطياً، إذ كلما تم توفير ضمانات الانتخابات النزيهة، بقدرما أدى ذلك إلى ضمان الاعتراف بنتائجها”، باستثناء حالات استثنائية “لا يُقاس عليها، كحالة ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية أو بولسونارو في البرازيل”.

وأكد أن الحل، في نظره، هو أن “يبادر من يهمهم الأمر من الأحزاب إلى الإعلان عن الضمانات القانونية والعملية اللازمة لنزاهة الانتخابات، كما هو مقرر في الدول الديمقراطية، كمقدمة لقبول المقترح التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة المذكورة”.

وفي المقابل، اعتبر المصطفى الرميد أن “رفض النص بعلة أن الإدارة تستهدف تحصين الفساد الانتخابي، يمكن أن يقابله ادعاء بأن الجهات الرافضة تريد تبرير هزيمتها وتحصين طعونها غير المبررة، والإبقاء على حالة التبخيس وخدمة دعاة العدمية والتيئيس”.

ودعا المتحدث، في هذا الصدد، إلى تقوية آليات المراقبة الحزبية عبر “تخفيض عدد المكاتب الانتخابية إلى أقل مستوى ممكن حتى تتمكن الأحزاب من تغطيتها بممثلين عنها، ليكونوا شهوداً على صدقية العملية الانتخابية، وتمكين المراقبين من نسخ المحاضر المنجزة بمقتضى توقيعات المعنيين، وغير ذلك ما تستوجبه أي عملية انتخابية نزيهة”.

وختم الرميد تدوينته بالقول إن “الديمقراطية الانتخابية كتلة من الإجراءات والتدابير التي إن توفرت، استوجبت بالفعل تجريم الأخبار الزائفة والإشاعات المغرضة”.