الرميد: الفصل 222 من القانون الجنائي صامد ولن تهزه النفوس المريضة

أكد المحامي ووزير الدولة السابق، مصطفى الرميد، أن محاولات البعض لإلغاء الفصل 222 الذي يجرم الإفطار العلني من القانون الجنائي لا تعكس رأيا قانونيا، وإنما تعبيرا عن عقد نفسية تجاه الدين وشعائره، مضيفا أن هذ الفصل سيظل صامدا في مكانه، “لاتزعزعه النفوس المريضة، ولا الاستفزازات الصغيرة”.

وأوضح الرميد في تدوينة نشرها يوم الخميس 19 مارس 2026، على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”، أن الفصل 222 لا يعاقب غير المسلمين، ولا المسلمين الذين يفطرون سرا أو لديهم عذر شرعي، مؤكدا أن الهدف منه هو الحفاظ على احترام مشاعر عموم المسلمين ومنع الإفطار العلني الاستعراضي الذي قد يثير الاستياء أو الفتنة في المجتمع.

و أضاف وزير العدل السابق أن هذا الفصل لا يمس الحريات الفردية إلا بالنسبة لأولئك الذين يريدون نقض أسس الدين واستباحة شعائره، موضحا أن أي إفطار علني بدون عذر شرعي في الأماكن العمومية “لا يمكن اعتباره ممارسة للحرية، بل استفزازا لمشاعر عموم الناس الذين لا يستسيغون ذلك خلال شهر رمضان”.

ولفت المتحدث إلى أن القاعدة القرآنية تقول: “ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب”، موضحا أن الحق في الاختيار الشخصي يظل مقيدا بمراعاة مشاعر الآخرين والنظام العام، وهو ما تؤكده المواثيق الدولية التي تمنح الدول الحق في تقييد بعض الحريات الدينية حفاظا على السلامة العامة.

وشدد الرميد على أن القانون يقوم على توافق المجتمع وجمهور الناس حول ضرورة احترام الشعائر الدينية، وأن بعض غير المسلمين يحترمون هذا التوافق ويمنعون الإفطار العلني في الأماكن العمومية، بل يصومون أحيانا مع المسلمين في إطار التوادد والتآلف لتعزيز العلاقات الإنسانية.

وخلص الرميد إلى التأكيد على أن القانون يحمي النظام الاجتماعي والديني معا، وأن أي إساءة أو استعراض علني لممارسة الإفطار في رمضان لا يمكن اعتباره حرية فردية، بل ممارسة استفزازية تتجاوز الحقوق وتثير الفتنة.