الرميد: إذا كان المغرب قد وقع على اتفاقية التطبيع فالمسؤول الأول هي الجزائر

حمل المصطفى الرميد، وزير العدل السابق، الجارة الشرقية الجزائر، مسؤولية توقيع المغرب لاتفاقية التطبيع مع إسرائيل، بسبب افتعالها لقضية الصحراء.

وقال الرميد، خلال حديثه في ندوة مساء أمس السبت 25 ماي 2024، نظمها منتدى الريسوني للحوار العلمي في مقارنته بين الموقف الجزائري والمغربي من التطبيع “إن الجزائر ليس لها إكراه، أما المغرب فله إكراه، وهو القضية الوطنية، والتي تتداول في الأمم المتحدة ويقرر فيها مجلس الأمن، لذلك لا يمكن أن ننتظر من الدبلوماسية المغربية أن تذهب بعيدا”.

ويرى الرميد أن الجزائر “خلقت لنا مشكلة هي شوكة في قدمنا”، في إشارة إلى قضية الصحراء المغربية، ما يمثل إكراها للمغرب، مضيفا أنه “إذا كان المغرب قد وقع فالمسؤول الأول هي الجزائر”.

ورد الرميد على الانتقادات، وقال إن نقاشا جمعه مع السياسي الأردني ليث شبيلات بعد توقيع المغرب على اتفاقية التطبيع، عندما اتصل شبيلات غاضبا محتجا على موقف الإسلاميين، وهو ما رد عليه الرميد بالقول إن “المشارقة يجب أن يفهموا أن المغرب له إكراهات تجعله في وضعه لا يسمح له بالحرية دوليا”.

الرميد الذي اعتزل الحياة السياسية منذ مدة، كان قد عاد للواجهة مؤخرا بتصريحات حول عدد من المواضيع منها مدونة الأسرة واستقلال السلطة القضائية، أما في قضية التضامن مع الشعب الفلسطيني، فقد تفاعل مع أحداث السابع من أكتوبر، ووقع في نونبر الماضي إلى جانب وزراء سابقين ومثقفين على عريضة تطالب بإلغاء اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل “نصرة للشعب الفلسطيني”، لأن “التطبيع لا يزيد إسرائيل إلا تعنتا وغطرسة وإمعانا في القتل والتهجير والإجرام” ضد الشعب الفلسطيني.