الرباح يحذر من مستثمرين يستنزفون الفرشة المائية

حذر عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة السابق من مستثمرين ينتقلون من دولة إلى أخرى بعد استنزاف الفرشة المائية، ويستغلون الأراضي والتحفيزات أبشع استغلال، مشيرا في نفس الوقت إلى أنهم “قد يستعملون أسمدة ضارة للزيادة في الإنتاج”.

وطالب الوزير السابق، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، الدولة بإعطاء القدوة في ترشيد استهلاك الماء، من خلال اتخاذ إجراءات في حق كبار الدولة ومسؤوليها وخدامها وموظفيها.

ثمن الأشطر والقدرة الشرائية

ودعا الرباح، الذي تقلد حقيبة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى دعم جهود الدولة وتثمينها في كل البرامج والمشاريع المائية، والالتزام بخطط الترشيد وعقلنة الاستهلاك، الذي يمثل تقريبا 80 في المائة في الفلاحة و20 في المائة في المدن والتجمعات السكنية، إضافة إلى إحداث صندوق تضامني للماء، مع الرفع من ثمن أشطر استهلاك الماء، ومراعاة القدرة الشرائية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي والطبقة المتوسط الدنيا.

وشدد الرباح في مقترحه على ضرورة دراسة تجارب بعض دول أمريكا اللاتينية وغيرها، التي شجعت الفلاحة التصديرية والصناعات المستنزفة للماء، وأدت الثمن باهظا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، وذلك بهدف استخلاص العبر والدروس واستشراف المستقبل.

وأضاف المتحدث، “أنه صار من الضروري اشتراط تقديم الدعم الموجه للأنشطة الاقتصادية والفلاحية بضرورة ترشيد استغلال الماء وفق معايير شفافة وعادلة، مع تخصيص المزيد من التحفيزات المالية للمستثمرين، الذين يحققون نتائج مرضية في ذلك.

تجربة أستراليا

وأكد القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية على الصرامة في الموافقة على مشاريع الاستغلال المهني والفلاحي لأراضي الدولة والجموع والأوقاف بالالتزام بالأنشطة المستدامة والأقل استهلاكا للماء، مع إلزام استعمال الأشجار والنباتات الغدائية والتزينية والطبية والغابوية الأقل استنزافا للماء والأكثر مقاومة للجفاف وهي كثيرة ومربحة أيضا (تجربة أستراليا نموذجا).

وشدد المصدر نفسه على ضرورة فرض تغيير الأنشطة الفلاحية (conversion) إلى أنشطة أقل استهلاكا للماء، مع تخصيص دعم لذلك مشابه للدعم الموجه للنقل الأقل تلويثا والأقل استهلاكا للمحروقات.

وأشار الوزير المذكور إلى أن المغرب أطلق برنامجا استعجاليا 2020 -2027 بمبلغ يفوق 120 مليار درهم، ومخطط بعيد المدى 2050 يقارب 400 مليار درهم. ويتم إنجاز الكثير من المشاريع في هذا الإطار مع تسريع الوتيرة، نظرا لحالة الجفاف الذي طال لخمس سنوات، وأيضا للطلب المتزايد على الماء والاستهلاك غير المعقلن في بعض القطاعات.

مراجعة مادتي التربية الإسلامية والتربية الوطنية

وبعد أن طالب بتعجيل إنجاز برنامج تدوير المياه العادمة، التي هي مورد لا يقدر بثمن ولا ينفذ، مع تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في ذلك واستغلاله وتسويقه، دعا الوزير إلى إطلاق برنامج إلزامي لترصيص أكثر من ثلثي المساحات الخضراء، سواء في الإدارات أو المرافق الاجتماعية والثقافية أو السياحية واستعمال الأشجار والنباتات المناسبة، إضافة إلى حملة وطنية سنوية حول ترشيد استهلاك الماء يشارك فيها الجميع، بدء بالتوعية الدينية ثم الإعلامية والجمعوية مع تشجيع الإنتاج العملي والثقافي والفني.

ودعا المصدر إلى مراجعة مادتي التربية الإسلامية والتربية الوطنية لتعزيز الالتزام والرشد في السلوك والأخلاق، والقيام بالواجب وتجويد نمط الاستهلاك، وخاصة الماء إلى جانب الالتزام بالقيم والحفاظ على الصحة ومحاربة الانحراف وتعظيم العلم والمعرفة والحفاظ على مصالح الوطن وثرواته وعلى رأسها الثروة المائية.