الراشدي: لا نبخّس إنجازات الحكومة لكنها لم تتحوّل إلى نتائج تضعف الفساد

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، إنه لا يفهم عبارة “من يعرف الفساد ومعطياته يجب أن يذهب إلى القضاء”، التي وردت على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس. مضيفا أن من الجيد إحصاء عدد المتابعات، “لكن محاربة الفساد لا تتم فقط عبر ترتيب الجزاء وحده، لأن الأمر يتعلق بظاهرة ضخمة، وعلينا أولا تقليص فرص حدوث الفساد عبر الوقاية”.
وأوضح الراشدي خلال مشاركته في برنامج “ضفاف الفنجان” الذي تقدمه صحيفة “صوت المغرب”، أن التشخيص لا يتمثل في العثور على ملف للفساد، “بل يتعلق بوضعية الفساد من حيث الإدراك أولا، وهي ليست مسألة ثانوية، وانطلاقا من الإدراك تنبع السلوكيات، ثم عبر رصد مستوى التصريح بحالات وقوع الفساد عبر الأبحاث والمسوحات التي نجريها نحن أو تجريها هيئات وطنية ودولية أخرى…”.
وفي الوقت الذي اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن إجراءات كثيرة اتخذت لمحاربة الفساد، من بينها ارتفاع وتيرة المتابعات القضائية وإصدار مرسوم جديد للصفقات العمومية؛ قال الراشدي: “نحن لا نقلل من قيمة أي جهود وأي إجراء. والتقييم الذي تضمنه تقريرنا السنوي يؤكد وجود إنجازات تحققت وينبغي أن تستثمر وتتقوى، كي تعطي النتائج وتنتج الأثر”.
ثم عاد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ليستدرك بالقول إن هذه الإنجازات لم تحقق نتائجها، “ليس لأن تلك الإنجازات غير مهمة، بل لأنها لم توضع في الإطار الشمولي الذي يجعلنا في مسار يؤدي إلى التغيير وإلى تراجع الفساد”.
وشدّد الراشدي على أن هذا المسار الذي يحوّل الإنجازات إلى نتائج ملموسة، ينبغي أن يشتغل في جميع الأبعاد: “البعد الوقائي، وخلق الإطار الذي يمنح القوة للفاعلين لتدبير الشأن العام بوسائل وآليات الحد من الفساد، وتعزيز الشفافية والنزاهة، ثم ممارسة الرقابة والردع وإصلاح المسارات والسلوكات، ثم إنفاذ القانون وترتيب الجزاء ومحاربة الإفلات من العقاب”.
بدون هذه المقاربة الشمولية، يضيف الراشدي، “سنبقى دائما في نفس الوضع، أي أننا سنواصل القيام بجهود كثيرة ومتفرقة دون أن نصل إلى نتيجة، ولن نتمكن من البناء على المنجزات ومراكمة النتائج”.
حديث الراشدي جاء تعقيبا على تصر يحات الناطق الرسمي باسم الحكم في ندوته التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، والتي قال فيها إن محاربة الفساد هو انشغال كبير لدى الحكومة التي اشتغلت عليه بعمق، مقدما المثال بإجراءين، “الأول حجم المتابعات التي ارتفعت والتي تؤكد الحرص القوي للحكومة في متابعة أي مس بالمال العام أو أي مظهر من تمظهرات الفساد. والمسألة الثانية تتعلق بمرسوم الصفقات العمومية”.
وردا على تصريحات محمد بشير الراشدي على هامش ندوة تقديم التقرير السنوية للهيئة، والتي انعقدت يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، وجاء فيها أن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي يترأسها رئيس الحكومة لم تجتمع إلا مرتين خلال عشر سنوات؛ قال بايتاس إنه مندهش لعدم الانتباه لكل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، “ثم أندهش أكثر حين يتعلق الأمر بمؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال، ونطالبها بأشياء غير موجودة في القوانين المنظمة لها نفسها، فقبل أن نطالب بالقيام بأشياء يجب الاطلاع أولا على القوانين المؤطرة لهذه المؤسسات”.
وذهب بايتاس إلى أنه لا يجب لأي أحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من أي طرف آخر، “هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدر المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الأخرى الدستورية التي تشتغل على هذا الموضوع، وطبعا المؤسسة التي تحدثتم عليها”.
وفي هجوم مباشر على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن اختصاصات هذه المؤسسة تتضمن تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة العامة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة، ليتساءل: “أين هو المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة في هذه المقتضيات المنصوص عليها بنص الدستور؟”.