الراشدي: الجهود الاقتصادية للحكومة تؤثر إيجاباً على السياسات الاجتماعية

سجل كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، تحولاً على مستوى النموذج الاجتماعي بالمغرب، من منطق التدخلات المتفرقة إلى منطق تقاطع السياسيات العمومية وتكاملها، الاقتصادية منها والاجتماعية، معتبراً أن الجهود الاقتصادية للحكومة “بدأت تؤثر فعلياً على السياسات الاجتماعية”.

وقال الراشدي، خلال مشاركته في ندوة وطنية بعنوان “الدولة الاجتماعية: المرجعيات، السياسات والرهانات”، يوم الثلاثاء 20 ماي 2025، إن توالي الأزمات والمخاطر منذ الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 2008، وما يسمى آنذاك أزمة “الديون السامة” كان له “أثر كبير على مختلف الدول، بما فيها المغرب ودول أوربية”، وما ما ترتب عنه اندلاع حركات احتجاجية ودخول العالم في حالة من اللايقين، معتبراً أن ورش الدولة الاجتماعي يأتي في هذا السياق.

وفي السياق المغربي، يشير المسؤول الحكومي إلى أن التفكير في مشروع الدولة الاجتماعية، بدأ مع بلوغ النموذج الاقتصادي السابق مداه، والتفكير في صياغة نموذج اقتصادي جديد “يأخذ بعين الاعتبار مختلف هذه التحولات والمتغيرات والتداعيات، خصوصاً على المستوى الاجتماعي، للحفاظ على الاستقرار بطريقة ناعمة”، مذكراً بخطاب الملك محمد السادس سنة 2014 الذي “طرح سؤالاُ عريضاً يتعلق بتوزيع الثروة”، وهو ما شكل وفقاً للمتحدث “خطاباً مرجعياً، يتساءل عن ثمار التنمية التي لا يصل أثرها المباشر إلى المواطن”.

وقال الراشدي إن مشروع الدولة الاجتماعية، الذي تعمل الحكومة على إنزاله وتنفيذه، يرتكز على عدد من الروافد الأساسية، أهمها “تعميم الحماية الاجتماعية”، الذي يشمل تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين، إذ أصبح للجميع “الحق في الحماية الاجتماعية والولوج إلى المستشفيات العمومية والعيادات الخاصة”، وهو ما يمثل وفقاً لكاتب الدولة “نوعاً من ديمقراطية الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والصحية”.

وفي هذا الصدد، انتقل عدد المؤمنين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في السنة الواحدة، من 7.8 ملايين فرداً إلى أكثر من 23.2 مليون، إضافة إلى 3.68 مليون من العاملين غير الأجراء، و1.9 مليون من المستفيدين من نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض في شقها التضامني.

وشدد الراشدي، في الندوة التي نظمتها شعبة القانون وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، على أن “الهدف ليس فقط هو بطاقة تقول إن الشخص له الحق في الاستشفاء، بل أن يكون هناك عرض صحي فعّال ومتكامل يستجيب للاختيار الاجتماعي الجماعي”، مشيراً إلى أنه “من هنا جاءت فكرة مرافقة هذا التعميم بإصلاح هيكلي وجذري للمنظومة الصحية الوطنية”.

وفي هذا الصدد، أشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم العمل على تعميم المستشفيات الجامعية على مختلف جهات المملكة، كما تم التركيز على الموارد البشرية الطبية، إذ تمت مضاعفة عدد الطلبة في كليات الطب بين 2022 و2024، ليصل إلى 10,000 طالب، و12,515 في المعاهد العليا للمهن التمريضية والتقنيات الصحية. إلى جانب إحداث منظومة جديدة للصحة الترابية، عبر ما يُسمى “المجموعات الصحية الترابية”، واعتبر هذه الأخيرة “هندسة جديدة للسياسات العمومية تنسجم مع التوجه الجهوي المتقدم”.

كما توقف الراشدي عند الدعم المباشر للأسر، الذي بناء عليه بلغ عدد المواطنين الذين يتوصلون بدعم مالي مباشر بناء على مؤشرات مضبوطة، وفقاً للمتحدث حوالي 12 مليون فر في حوالي 4 ملايين أسرة، معتبراً أن ما أسماه “الإصلاح الجوهري” يأتي بعد أن “كانت الدولة تبذل مجهودات مالية تُصرف بطريقة غير عادلة، إذ كان يستفيد منها الأغنياء والفقراء معا”.

كما أشار كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى وجود “توجه اجتماعي واضح”، يقود إلى تصور الدولة الاجتماعية، وهو ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، لافتاً إلى ان هذا الموضوع حساس، والحكومة “تعتمد فيه على منهجية تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، لإصلاح هذه الصناديق”، التي عدها “مهددة في ظل المعطيات الحالية”.