الرئيس الكوري الجنوبي يفلت من محاولة عزله في البرلمان
أفلت الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول السبت 07 دجنبر 2024، من مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، في غياب النصاب اللازم في الجمعية الوطنية بعدما انسحب نواب الحزب الحاكم من القاعة.
واظهرت لقطات من الجلسة تم بثها مباشرة مغادرة نواب حزب سلطة الشعب القاعة قبل التصويت وسط صيحات الاستهجان، لتعطيل عملية العزل.
ولا بد من الحصول على غالبية 200 نائب من أصل 300 لإقالة الرئيس، لكن لم يشارك سوى 195 نائبا في التصويت.
وقال رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك “بالتالي، أعلن أن التصويت على هذه القضية باطل”.
وأضاف وو “أن فشل التصويت على هذه القضية يدل على فشل العملية الديموقراطية في قضية وطنية حاسمة. ونيابة عن الجمعية الوطنية، أعتذر للشعب”.
وكانت المعارضة التي لها 192 نائبا، تحتاج إلى أصوات ثمانية نواب على الأقل من المعسكر الرئاسي لتحقيق مرادها.
“حماية الجمهورية”
لكن لم يدل سوى ثلاثة أعضاء من الحزب الحاكم باصواتهم، على الرغم من مناشدة رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك لنواب الحزب الحاكم بالعودة والإدلاء باصواتهم “من أجل حماية الجمهورية الكورية وديموقراطيتها”.
إلى ذلك نقلت وكالة “يونهاب” الإخبارية عن الشرطة أن ما يناهز 150 ألف متظاهر مناهض للرئيس تجمعوا مساء السبت حول مبنى البرلمان وسط البرد القارس، في حين تحدث المنظمون عن مليون مشارك.
كما تظاهر الآلاف من أنصار يون في وسط العاصمة.
الرئيس المحافظ الذي لا يحظى بشعبية، متهم من المعارضة وجزء من معسكره بأنه هز الديموقراطية الفتية في كوريا الجنوبية بفرضه الأحكام العرفية فجأة، قبل أن يتراجع عن موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والشارع.
وفي خطاب تلفزيوني مقتضب وجهه إلى الأمة السبت، أعلن يون (63 عاما) أنه سيعهد إلى حزبه، حزب سلطة الشعب، مهمة اتخاذ “تدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بفترة ولايتي”.
وقال “لن أتنصل من مسؤولياتي القانونية والسياسية في ما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية”.
وعزا الأمر إلى “يأسه كرئيس”، في حين أن البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة إلى حد كبير نسف جميع مبادراته تقريبا.
وقبل أن ينحني امام المشاهدين، اختتم كلامه بالقول “لقد تسببت في قلق وإزعاج الناس. اتقدم باعتذاري الصادق”.
عداء عام
لكن كلمته لم تلق صدى ولم تهدئ من العداء العام.
من جهته، أعلن رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية هان دونغ-هون السبت أن استقالة رئيس البلاد أمر “حتمي”.
وبعد اجتماع ليل الجمعة السبت، جدّدت غالبية نواب الحزب التأكيد على الموقف الرسمي المتمثل برفض إجراءات العزل، في حين طلب هان “التعليق السريع” لمهام الرئيس.
وقال تشاي جين وون الباحث في كلية هيومانيتاس في جامعة هيونغ هي، “يبدو أنّ الحزب الحاكم قرر معارضة العزل خلال التصويت شرط أن يتنازل الرئيس له عن السلطة”.
وأضاف تشاي “المشكلة الرئيسية هي أنّه على الرغم من الاعتراف بأنّ الرئيس ارتكب مخالفات وأنّه مجرم، إلا أنّهم ببساطة لا يريدون منح السلطة للي جاي ميونغ” زعيم الحزب الديموقراطي قوة المعارضة الرئيسية.
“استقالة فورية”
من جانبه، قال لي جاي-ميونغ، السبت “حاليا، الخطر الأكبر في كوريا الجنوبية هو وجود الرئيس نفسه. والحلول الوحيدة هي الاستقالة الفورية (…) أو الرحيل المبكر عن طريق العزل”.
وأضاف للصحافة أن خطاب الرئيس “مخيب جدا للآمال” و”لا يؤدي إلا إلى تفاقم الشعور بالخيانة والغضب لدى المواطنين”.
أمام الجمعية الوطنية، تابع عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين ليون بقلق التصويت على شاشات عملاقة، رافعين لافتات تطالب بإقالة الرئيس ورددوا هتافات مؤيدة للديموقراطية.
وقال آن جون-شيول (24 عاما) “أمر خطير أن نصل إلى هذا الوضع اليوم”.
وأضاف “أن ما فعله نواب الحزب الحاكم اليوم، بالانسحاب من التصويت، ليس إلا محاولة لترسيخ سلطتهم وامتيازاتهم، غير مكترثين بالشعب”.
كذلك، بدأت تظاهرة داعمة ليون في ساحة غوانغهوامون المركزية، حيث حمل متظاهرون لافتات كُتب عليها “اعتقلوا لي جاي ميونغ” زعيم المعارضة، فيما لوّح آخرون بالأعلام الأميركية.
وإضافة إلى إجراءات العزل، يطال يون سوك يول تحقيق بتهمة “التمرّد”، وهي جريمة يُعاقب عليها نظريا بعقوبة الإعدام التي لم يتم تطبيقها في البلاد منذ العام 1997.