الدريوش: نعمل على تأمين السمك بأسعار مقبولة

قالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إنه “سيتم تعزيز شبكات أسواق بيع السمك بالجملة”، ضمن مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري.

وقالت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لدى الوزارة الوصية، الجمعة 28 فبراير 2025، في جواب على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية نادية تهامي، “إن الوزارة حريصة على تأمين تزويد الأسواق الوطنية بالسمك وتمكين الأسر المغربية من منتجات الصيد البحري، بأسعار تنافسية مقبولة، وذلك من خلال برامج تهدف إلى تحسين ظروف تسويق وتثمين منتجات الصيد البحري”.

وأضافت الدريوش، في جوابها الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أنها بصدد تنفيذ برنامج لإنجاز 7 أسواق للبيع بالتقسيط في بعض الأقاليم بشراكة مع الجماعات المعنية “لدعم رواج المنتجات السمكية وتطوير تسويقها وتشجيع الاستهلاك، والحفاظ على الجودة العالية، وعلى استقرار الأسعار في مستويات معقولة”.

وذكرت الدريوش في جوابها، أن من بين الإجراءات المتخذة أيضاً تنظيم مهنة بائع السمك بالجملة بهدف تقليص عدد الوسطاء، وتعزيز مهنية البائع ومواكبته، “وذلك لتمكينه من القيام بدوره المحوري كفاعل في توزيع، وتسويق المنتجات البحرية”.

وأشارت إلى أن تنظيم هذه المهنة قد مكن من محاربة البيع غير المنظم، وتتبع مسار المنتجات، وضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية.

وأفادت بأن إدارة الصيد البحري ستقدم، في إطار تحسين العرض السمكي خلال شهر رمضان على تنظيم مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي قالت إنها “لقيت نجاحاً كبيراً منذ 6 سنوات، وساهمت في تحسيس المستهلك المغربي على أهمية استهلاك السمك المجمد، مما أدى إلى تطوير وخلق عدد كبير من وحدات تخزين، وتبريد وتوزيع السمك المجمد”.

كل هذه الإجراءات عملت على إرساء بنية تحتية متطورة، تستجيب المعايير السلامة الصحية، من أجل ضمان تموين السوق الداخلي من الأسماك وتجاوز كل المعيقات التي كانت تحول دون تطور العرض السمكي على مستوى السوق الداخلي، حيث أصبحت هذه السوق، بفضل هذه البنية التحتية، مؤهلة لاستقطاب عرض سمكي مهم والاستجابة للطلب المحلي لهذا المنتوج.

وقالت المسؤولة الحكومية إنه سيجري ضمن التدابير تعميم إجراء رقمنة المزاد العلني في 34 سوقاً لبيع السمك، والذي تم اعتماده لتحسين الشفافية وظروف التسويق، مشيرة إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 70 سوقاً للبيع الأولي بالجملة داخل الموانئ، وعلى مستوى نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين، منها 14 سوقاً للسمك من الجيل الجديد كلف استثماراً يقدر ب 635 مليون درهم.

كما تتوفر البلاد على 10 أسواق للبيع الثاني بالجملة خارج الموانئ، مع سوقين في طور الإنجاز على مستوى عمالتي فاس والناظور باستثمار إجمالي يقدر بـ 655 مليون درهم، “وهو ما يساهم في هيكلة ودعم السوق الداخلي الوطني، ومحيط توزيع منتجات الصيد البحري من أجل تزويد المستهلكين بمنتجات ذات جودة عالية تخضع للمراقبة المستمرة لشروط السلامة الصحية للمنتجات”، وفقاً لنص الجواب.

هذا وتقوم مصالح كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتتبع قطاع الصناعات التحويلية للموارد البحرية لجعلها، وفقاً للمسؤولة الحكومية “تتوافق مع قوانين ومعايير السلامة الصحية ضمن التراخيص، والاعتمادات الصحية اللازمة تطوير البنية التحتية لشبكات تخزين وتوزيع الأسماك”، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تشجع على استيراد الأسماك “من أجل دعم القدرات الإنتاجية لوحدات التثمين، وتحسين تموين السوق الداخلية، حيث عرفت سنة 2023 استيراد حوالي 113 ألف طن من الأسماك”.

وقالت زكية الدريوش “إن الأسعار المتداولة على مستوى أسواق البيع بالجملة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتتأثر بتكلفة رحلات سفن الصيد”، معتبرة أنها يمكن أن تتأثر كذلك “بالحالة الجوية السائدة التي تؤثر بدورها على نشاط هذه السفن، وبالتالي الاستجابة للطلب على هذه المنتجات”.

كما أن تكوين أثمان التقسيط لبيع المنتجات السمكية تخضع، وفقاً للدريوش، لمبدأ العرض والطلب، “وتتأثر بتكلفة النقل وتكلفة سلسلة التوزيع وهوامش ربح الوسطاء، والباعة بالتقسيط فضلاً عن ارتفاع الطلب، وخاصة خلال فترات الذروة”.

وكانت النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية نادية تهامي بمجلس النواب قد ساءلت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في أكتوبر الماضي، حول التدابير التي تتخذها الوزارة من أجل إصلاح منظومة تسويق وتثمين المنتوج السمكي بما ينعكس إيجاباً على الجودة والأسعار في السوق الوطنية، مشيرة إلى أن القيمة المضافة لهذا المنتوج “تعد الرافعة الحقيقية للاقتصاد البحري”.

وشددت تهامي على أن العودة إلى مستوى مستقر من أسعار الأسماك يعد “مطلباً ملحاً”، بما يستلزم إحداث ما يلزم وما يكفي من أسواق القرب المصنفة، والمحترمة لطرق العرض وفق مبدأ الشفافية، مع التأشير على شهادة المنبع من الميناء ومن أسواق الجملة، داعية إلى إخضاع جميع المنتجات البحرية للمزاد العلني بجميع المناطق، وبالنسبة لكافة أنواع السمك، وإلغاء نظام الامتيازات والاحتكار الذي يضر بقطاع تجارة السمك، ويؤثر على الثمن والتنافسية.