الدار البيضاء تنهي الترخيص لحراس السيارات في شوارعها

شرعت سلطات الدار البيضاء، مع بداية السنة الجديدة، في تعليق تسليم إصدار الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات في شوارع وأحياء المدينة.

وطلبت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة ارميلي، في مذكرة إدارية اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، من رؤساء مجالس المقاطعات التابعة للجماعة عدم منح وتجديد الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات والدراجات والعربات.

ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع المذكرة، واستناداً إلى قرارات تفويض بعــض صلاحيات رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء المؤرخة في 31 دجنبر 2024.

ويخضع الاحتلال المؤقت للملك العمومي، الذي من بينه استغلال مرفق وقوف السيارات، لقوانين منها القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للمجالس المحلية ورؤسائها صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد سلط الضوء، في وقت سابق، على حراس السيارات في حديثه عن “السلوكات المقنعة” التي يمكن اعتبارها بمثابة أفعال للتسول، بغض النظر عن المواقف التي يطلب فيها المتسولون بشكل صريح الحصول على صدقة أو مساعدة مالية.

وفي هذا الصدد، اعتبر 72,27 بالمائة من المشاركين في استشارة مواطنة التي أطلقها المجلس حول هذه الظاهرة، أن نشاط حراسة السيارات “شكل من أشكال التسول”.

وأكد العديد من المتفاعلين مع الاستشارة عبر الانترنت، أن ظاهرة التسول “لا تقتصر على المتسولين الذين يمدون أيديهم، بل تمتد أيضاً إلى الأشخاص الذين يرتدون السترات، والذين أصبح عددهم يفوق عدد السيارات المركونة”.

ويذكر أن جماعة الدار البيضاء أقدمت، في يناير 2024، على التخلص من ظاهرة حراس السيارات على مستوى المنطقة السياحية عين الذياب، معلنة مجانية ركن السيارات على مستوى هذه المنطقة.