الدار البيضاء تقطع الطريق على سماسرة الأزمات في مرفق نقل الأموات

تتجه جماعة الدار البيضاء نحو إقرار دفتر تحملات جديد لتنظيم جديد لمرفق نقل أموات المسلمين وعصرنته، فضلا عن ضمان تدبير مهني يحفظ كرامة الموتى ويراعي الخصوصيات الدينية والعقدية للمواطنين بمدينة الدار البيضاء، وذلك تجسيدا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14.

ويهدف دفتر التحملات الجديد، حسب المسودة التي اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”، إلى قطع الطريق على الوسطاء وغير المهنيين، لمنع أي استغلال مادي للأسر في لحظات الفقد الصعبة.

وحصرت المسودة، التي يرتقب المصادقة عليها خلال الدورة المقبلة للجماعة، عدد الشركات المرخص لها في 20 مستغلاً كحد أقصى، يتم اختيارهم عبر آلية المنافسة لضمان الشفافية واختيار الأجود تقنيا ومهنيا، مؤكدة أن الأولوية تُمنح للشركات التي يقع مقرها بالدار البيضاء ولها تجربة سابقة مع الجماعة، تليها شركات الضواحي، ثم الشركات ذات الخبرة التي لا تقل عن 5 سنوات في مدن أخرى.

ويُمنع منعا كليا استغلال المرفق من طرف أشخاص أو شركات قادمة من جهات أخرى غير متعاقد معها، حسب الوثيقة، مع إلزامية إبلاغ السلطات الأمنية والصحية فور رصد أي خرق لهذا المنع، “وتلتزم الجماعة بنشر قائمة الشركات المفوض إليها في جميع المصالح المعنية والمستشفيات، مع تفعيل آليات المراقبة لمعاينة أي خروقات قانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأوضح المصدر أن مفعول التدبير يبدأ فور توقيع العقد والاتفاقية مع رئيس الجماعة، مبرزا أن أي تأخير غير مبرر في مباشرة الخدمة يعتبر سببا موجبا لإلغاء العقد دون تعويض للمفوض إليه.

وأضاف أنه يجب على المترشحين إثبات القدرة التقنية والمهنية، وتوفير الموارد البشرية الكافية، وتقديم ما يثبت سلامتهم الضريبية والقانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

ومن جانب آخر، أشارت المسودة إلى أن خدمات نقل الموتى التي تقدمها الدولة، الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية أو الهيئات الاجتماعية التابعة لها، تظل خارج نطاق هذا التدبير المفوض.

وحددت مدة التدبير في 10 سنوات قابلة للتجديد، على أن يبرر التمديد بتقرير مفصل يراعي حجم الاستثمارات وجودة الخدمات، مع بدء إجراءات اختيار بديل قبل 6 أشهر في حال عدم التمديد.

كما شددت أيضا على أن المفوض إليه يلتزم بأداء إتاوة سنوية للجماعة في شكل مبلغ جزافي يُقترح ضمن العرض المالي، وتحدد الاتفاقية طرق وآجال سداده بدقة.

إلى جانب ذلك يتم تحديد أسعار الخدمة وفق مقترح جزافي داخل المدار الحضري، مع إلزامية تعليق التسعيرة بوضوح داخل السيارات وفي مقار الشركات والمكاتب الجماعية لضمان الشفافية.

كما يُلزم دفتر التحملات الجديد، المستخدمين بارتداء بدلات بيضاء موحدة، مع إخضاعهم لفحص طبي دوري كل 6 أشهر، إضافة إلى ضرورة التزام الشركة بتأمين تكوين مستمر لهم لمواكبة حاجيات المرفق.

وشدد المصدر على إلزامية توفير المفوض له لـ 4 سيارات على الأقل (نصفي شاحنة) لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، بيضاء اللون، ومجهزة بمواد سهلة التنظيف وحاجز وقائي ونظام تكييف وإشارات ضوئية، ويجب أن تحمل العبارات التالية باللون الأخضر لا إله إلا الله محمد رسول الله، واسم وعنوان ورقم هاتف الشركة باللغة العربية، فضلا على أن تكون مجهزة بمادة البولستير من واجهتها الداخلية لتسهيل تنظيفها.

وركز دفتر التحملات الجديد أيضا على إحداث لجنة تتبع تضم رئيسة الجماعة وطبيب الصحة وممثلي الولاية والأمن الوطني، تجتمع دورياً كل 6 أشهر لتقييم الأداء ومعاينة حالة التجهيزات السيارات.

وكل مخالفة لبنود دفتر التحملات الجديد، تقول المسودة، يحرر محضر رسمي، مما قد يؤدي لفسخ العقد مع المطالبة بالتعويض عن الأضرار، فضلا عن حفظ حق المفوض إليه في التعويض إذا كان الفسخ ناتجاً عن تقصير من الجماعة.