الدارالبيضاء.. تعميم عدادات وقوف السيارات بشوارع المدينة مع تعريفة خاصة بكل منطقة

في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع مواقف السيارات تزامنا مع اقتراب المغرب من تنظيم عدد من التظاهرات الدولية، شرعت سلطات مدينة الدار البيضاء، مطلع السنة الجديدة، في تعليق تسليم إصدار الرخص الفردية المتعلقة بحراسة السيارات في شوارع وأحياء المدينة.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا من ساكنة المدينة، خصوصا بعد الحملات المتكررة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، المطالبة بوضع حد للعشوائية التي يعرفها القطاع، والحد من سطوة أصحاب “السترات الصفراء”.

وتعليقا على الموضوع، أوضح نائب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، مولاي أحمد أفيلال، أن هذه الخطوة تأتي في إطار استعادة المجلس للملك العمومي الخاص بجماعة الدار البيضاء، “والحد من العشوائية التي بات يعرفها هذا المجال، والتي باتت تهدد راحة المواطنين”.

وأوضح أفيلال في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن الخطوة المقبلة ستتجلى في تعميم عدادات الوقوف، خصوصاً في الأماكن التي تشهد إقبالاً كبيراً، مع تحديد تعريفات تأخذ بعين الاعتبار المستوى الاقتصادي والكثافة السكانية لكل منطقة، مضيفا أن الظرفية الحالية سيتم خلالها تعميم المجانية في كل مواقف السيارات إلى حين تحديد تفاصيل الخطوة المقبلة.

وتابع المتحدث أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع إحدى توصيات دراسة أجريت سنة 2016 من قبل شركة “تروتزيتيك” الاستشارية المتخصصة في مجال تخطيط وتنظيم النقل والتنقل، والتي تنص على تصنيف مناطق الوقوف بناء على معايير تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية لكل منطقة.

في هذا السياق أبرز أفيلال أن المناطق المهمة والراقية في مدينة الدار البيضاء يجب أن تُعامل بشكل مختلف، حيث سيصبح لزوما على من يوقف سيارته في هذه المناطق دفع رسوم تتناسب مع مستوى الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.

وأضاف لأنه لا يمكن تصور أن التسعيرة الحالية في بعض المناطق الراقية كشارع المسيرة أو آنفا لا تتجاوز درهمين فقط مقابل ركن السيارة لساعات، مشددا على أن الرسوم يجب أن تكون محددة وفقاً لمعايير معينة تختلف باختلاف المناطق.

وبالنسبة للأحياء الشعبية، أوضح أفيلال أن هذه المناطق لن تشملها هذه العدادات باستثناء بعض الشوارع التي تعرف رواجا كبيرا، مستدركا بالقول: “إن الرسوم ستكون أقل بشكل يتناسب مع الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية لهذه الأحياء”.

في المقابل، أكد المتحدث أن هذا الإصلاح لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار وجود قضايا اجتماعية مرتبطة بهذا القطاع، وهو ما يفرض على المجلس إشراك ممثلي الجمعيات والنقابات بهدف فتح حوار معهم لإيجاد حلول لحراس السيارات الذين يعيشون في أوضاع مزرية.

وبخصوص الشركة التي ستكون مسؤولة عن توزيع العدادات وتدبيرها في المدينة، أوضح أفيلال أن الخيارين المطروحين حاليا هما إما استمرار شركة التنمية المحلية “كازا بيئة” في الإشراف على هذه المهمة، أو اللجوء إلى فتح طلب عروض لاختيار شركة متخصصة جديدة تتولى هذا الدور.

وأكد المسؤول أن الهدف من هذا الإصلاح القضاء على الفوضى وظاهرة “قانون الغاب” التي سادت في هذا المجال، حيث يفرض بعض الأشخاص رسوماً عشوائية على المواطنين، وإذا لم يدفعوا، قد يصل الأمر حد الإهانة أوالتعدي اللفظي، خاصة ضد النساء.

وتابع أن المجلس تلقى عدة شكاوى بهذا الخصوص، حيث أن إحدى الدراسات التي أجريت قبل الانتخابات المجلس أشارت إلى أن أهم مشكل تشتكي منه ساكنة الدار البيضاء، هو حراس السيارات الذين يحتلون الملك العمومي ويفرضون تسعيرات عشوائية.