الخليفة: قرارات محكمة العدل الدولية أحدثت صدمة عنيفة في نفوس الإسرائيليين

بعد القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، يوم أمس الجمعة 26 يناير 2024، ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب جرائمها المتواصلة في حق المدنيين الفلسطينيين، عبرت عدد من الدول والهيئات والمنظمات الدولية عن إشادتها وتثمينها لهذه القرارات التي رأت فيها إدانة صريحة لإسرائيل بسبب ارتكابها لجرائم إبادة في حق الفلسطينيين.

صدمة عنيفة

ومن جهته ثمن المحامي والقيادي السابق في حزب الاستقلال محمد الخليفة، هذه القرارات معتبرا أنها جاءت من أجل “بداية إنصاف الفلسطينيين في غزة وعموم المقاومة الفلسطينية”، مبرزا أنها “أحدثت صدمة عنيفة في نفوس كل المسؤولين الذين يسيرون حكومة إسرائيل”.

وأضاف الوزير السابق أن “انفعالات مسؤولي دولة الاحتلال الإسرائيلي وردودهم على القرار لا يمكن أن نصفهم إلا بالرد الخبيث والتنطع المعروف عند الصهاينة”.

قرارات مغلفة

وأوضح الخليفة أن قرارات محكمة العدل تكون دائما “مغلفة بعمق حيثيات الحكم من أجل أن تبقى قراراتها تخدم الفكرة الأساسية التي قدم من أجلها الطلب، وفي نفس الوقت تبين للطرف المتهم أو المدعى عليه، أن القرار لم يكن صادما وإنما يدينه. وهذا ما فعلته محكمة العدل الدولية”.

وبالموازاة مع صدور هذه القرارات، كان البعض ينتظر أن تكون قرارات واضحة تامة وشاملة على غرار قرارات المحاكم العادية، وخاصة جنوب أفريقيا التي طالبت بقرار واضح يثبت جريمة إبادة، في حق الفلسطينيين، كي تكون أحكاما قطعيا تلزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه في حق الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد يوضح المحامي امحمد الخليفة أن هذه القرارات، هي قرارات ملزمة، وتترك لكل طرف أن يأخذ منها ما يخدم مصالحه ويدافع به عن موقفه أمام المنتظم الدولي، مبرزا أنه ” في تحليل القانون الدولي وفي تحليل القرارات التي تصدرها هذه المحكمة كل طرف يأخذ ما ينفعه وما يدافع به عن مواقفه، وتستمر المعارك”.

وأردف المتحدث، أن إثبات جريمة الإبادة لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، “فمبدأ أن تقدم إسرائيل بعد شهر تقريرا لهذه المحكمة هو بداية الطريق، لأنه عادة لا تصدر هذه المحكمة حكما بخصوص جريمة الإبادة في زمن قريب لأنه قد يتعدى السنوات كما لاحظنا الأمر في قرارات سابقة تهم الإبادة”.

التزام إسرائيل

وبخصوص مدى التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بهذه القرارات، أوضح السياسي السابق، إن إسرائيل لا تلتزم بشيء، “إسرائيل تلتزم عندما تقف كل الدول العربية والإسلامية موقفا واحد وتقوم بإلغاء التطبيع وتفرض على إسرائيل احترام حقوق الانسان وحقوق للفلسطينيين إداك إسرائيل ستتراجع عن مواقفها وتلتزم بالقرارات الدولية”.

لكن مادام التطبيع قائما ومادامت الدول العربية والاسلامية “لا تساند الشعب الفلسطيني مساندة حقيقية مساندة تتجاوب مع ما يتعرض له المدنيون من ذبح وتقتيل بهمجية ووحشية” فإن إسرائيل ستتمادى في إجرامها في حق الفلسطينيين ولن تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية ولا غيرها، يقول المتحدث ذاته.

غياب الموقف العربي الإسلامي

ومن جانب آخر تأسف الخليفة، لغياب موقف عربي وإسلامي قوي متضامن مع الفلسطينيين ومع قضيتهم العادلة، مشددا على أن هذا الغياب ترك الساحة فارغة أمام الإسرائيليين الذين يتمادون في جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين وانتهاك حقوقهم المشروعة.

“لو كان هناك موقف عربي وإسلامي ما كنا لنصل إلى هذا الوضع وما كانت إسرائيل قادرة على ارتكاب ما ارتكبته حتى الآن في حق الفلسطينيين، لأن إسرائيل لا تقدر ليس فقط على مواجهة حرب بل لا تقدر حتى على مواجهة مواقف”.

وفي نفس السياق، طالب القيادي الاستقلالي الدول العربية والإسلامية باتخاذ مواقف صارمة من شأنها أن تردع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتمنعه من مواصلة جرائمه في حق الفلسطينيين، “نحن لا نطالب الدول العربية والإسلامية بالدخول في حرب مع إسرائيل بل نطالب فقط بمواقف صارمة من شأنها أن تردع الكيان الصهيوني، لأنه لا يعقل أن هناك دولة عربية مسلمة محتلة منذ أزيد من 70 سنة من طرف إسرائيل وتتعرض لكافة أشكال جرائم الحرب والإبادة وتتركها الحكومات العربية والمسلمة ولا تقوم بمساندتها”.

تجاوب الحكومات العربية

وخلص المتحدث إلى أن شوارع العالم كلها تتحرك وتناضل من أجل حق الشعب الفلسطيني، “ولا أفهم لماذا حكوماتنا العربية والإسلامية لم تتحرك لدعم الفلسطينيين، باستثناء دولة اليمن التي أظهرت تضامنها مع غزة وعموم فلسطين”، من خلال استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر الذي جعلت منه مشكلة عالمية من أجل الضغط لوقف الحرب على غزة.

“لو كان هناك تجاوب عربي على مستوى الحكومات مع مظاهرات شعوبها لتوقف هذا العار على المسلمين وعلى العرب وعلى الفلسطينيين” يقول محمد الخليفة الوزير والقيادي السابق في حزب الاستقلال.

وطالبت محكمة العدل الدولية يوم أمس إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف حربها على قطاع غزة، مع ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة من أجل الفلسطينيين بشكل فوري، ومنع التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، في حق فلسطينيي القطاع المحاصر.

فضلا عن ذلك، دعت محكمة العدل الدولية، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى رفع تقرير للمحكمة في غضون شهر، بخصوص الإجراءات المؤقتة المفروضة عليها، داعية إلى اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للمآسي الانسانية بقطاع غزة ووقف التدمير في القطاع.