الخلاف يشتد حول المدونة واتهامات لوهبي بالضغط على هيئة مراجعتها

بدأ الخلاف يشتد حول تعديل مدونة الأسرة، مع انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعتها من جلسات الاستماع الخاصة بالتصورات حول تعديلها، وإطلاق وزارة العدل لحوار مع المنظمات النسائية للتشاور حول خمسة قضايا تقول إنها “جوهرية”، وسط اتهامات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بممارسة ضغط على الهيئة.

ووجهت وزارة العدل، دعوة لعدد من المنظمات النسائية، من أجل الحضور في لقاء تشاوري حول التعديلات المنتظرة لمدونة الأسرة، من أجل مناقشة مواضيع اعتبرتها الوزارة جوهرية وتحتاج مزيد من التحليل والنقاش.

ويتعلق الأمر بمواضيع ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة والتعدد والحضانة والولاية، وهي المواضيع التي قدمت فيها مختلف المكونات السياسية والمدنية مقترحاتها.

مبادرة وزارة العدل أثارت غضب جمعيات نسائية مقربة من الإسلاميين، وأخرجت حزب العدالة والتنمية وأمانته العامة اليوم الأحد 21 يناير 2024 للتعليق كذلك.

وعبرت الأمانة العامة للحزب عن استغرابها بشدة لمبادرة وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتنظيمه لقاءا تفاعليا مع مجموعة من المنظمات النسائية للتشاور حول التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة بشأن قضايا تهم ثبوت الزوجية والأموال المكتسبة خلال الزوجية والولاية الشرعية وتعدد الزوجات.

وحذر الحزب من هذه الخطوة، وقال إنه “من خطورة الخروج عن الإطار المرجعي والمؤسساتي لهذه المراجعة كما حدده جلالة الملك حفظه الله في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 26 شتنبر 2023″،”.

واستنكر الحزب ما قال إنه “محاولات للضغط على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة من طرف وزير العدل، الذي هو أصلا عضو في هذه الهيئة وحضر جلسات الاستماع لمختلف التصورات التي تم تقديمها ويشارك في المداولات الجارية”.