الخلاف حول ملتمس الرقابة يؤجل صدور بلاغ اجتماع المعارضة بالنواب
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن تقديم ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش.
وأشار المصدر ذاته، أن الاجتماع الذي عقده رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب الخميس المنصرم كشف عن بعض التباين في وجهات النظر، إذ في الوقت الذي دعا الفريق الاشتراكي إلى التعجيل بتقديم هذه المبادرة، اتضح أن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية يفضلان التريث، فيما لم يتضح بعد موقف المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي قرر رئيسها عبد الله بوانو، العودة لعبد الاله ابن كيران، الأمين العام للحزب قبل اتخاذ أي موقف.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن عدم التوافق حول ملتمس الرقابة حال دون صدور بلاغ حول اجتماع فرق ومجموعة المعارضة الذي كان يفترض أن يصدر أمس الخميس.
وكان إعلان المكتب الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي عن اتفاق أحزاب المعارضة بشأن تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة قد أثار جدلا في صفوفها.
وقال مصدر قيادي من المعارضة في تصريح سابق لـ”صوت المغرب”، إن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر ومكتبه السياسي، أحرجوا المعارضة بحديثهم عن تقدم في ملتمس الرقابة وتنسيق حوله.
وبخلاف تصريحات المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن المصدر القيادي في المعارضة قال لـ”صوت المغرب” إن شروط تقديم ملتمس الرقابة “لم تنضج بعد”، مضيفا أن قيادات المعارضة بالفعل التقت قبل أسبوع على هامش زيارة ضريح محمد الخامس، وتباحثت، إلا أنها لم تتوافق حول ملتمس الرقابة.
ولم يخف المصدر ذاته الانزعاج من بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاتشاركي للقوات الشعبية وتبنيه لملتمس الرقابة، وقال إن “مبادرات المعارضة لا يمكن أن يسوق لها الاتحاد الاشتراكي في معزل عن باقي المكونات”، مضيفا أنه في حالة التوفق على الملتمس، فإنه ستتم دراسته والحديث عنه من طرف الفرق البرلمانية للمعارضة بشكل أساسي.
يشار إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات العشبية، قال أمس إن “ملتمس الرقابة على الحكومة يشق طريقه نحو التنفيذ بعقلانية ومسؤولية وهدوء”، مضيفا أن المعارضة البرلمانية تعمل من أجل توفير شروط الملتمس الذي لقي “تجاوبا عمليا”.
وحسب المصدر ذاته، فإن الكاتب الأول للاتحاد، إدريس لشكر، قال إن هذه المبادرة “تسعى إلى خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، تتجاوز الجوانب التقنية أو الحسابية بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات الدستورية الواجب احترامها”.
