الخلاف حول المدونة .. ضريف: لا يمكن أن نتحدث عن صراع بين الحداثيين والإسلاميين

بدأت ألسنة النيران المشتعلة بين الإسلاميين واليساريين بسبب مرجعياتهما المتناقضة حول مدونة الأسرة، تنتقل من ساحة التدافع السياسي بين الأحزاب وهيئاتها الموازية، إلى داخل المؤسسات الرسمية للدولة وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي بدأ في اليومين الأخيرين يكتوي بلهيب الخلاف ونزعة الاصطفاف مع هذا الطرف أو ذاك.

وتعليقا على ذلك، قال الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي محمد ضريف، “إن جزءا من الإسلاميين يعتقدون أن النضال من أجل التشبث بالمرجعية الإسلامية في موضوع المدونة هو مضيعة للوقت، لأن منظومة القوانين ينبغي أن تقترن بمرجعية واحدة المتمثلة في الدستور الذي يعد أسمى قانون في الدولة”، مبرزا أن المغرب له التزامات دولية، “وعلينا أن نتذكر أن المغرب كانت له تحفظات على بعض البنود في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لكن هذه التحفظات كانت قبل دستور 2011”.

وقد شكلت عدد من المواضيع جوهر الصراع الذي ساهم في اتساع رقعة الخلاف بين الإسلاميين واليساريين حول مدونة الأسرة، ومن أبرزها نظام الإرث ومفهوم الأسرة والزواج وإثبات النسب.

وفي هذا الباب أوضح الأستاذ الجامعي، أنه “لا يمكن أن نتحدث عن صراع بين الحداثيين والإسلاميين، لأن هناك إسلاميون لهم رؤية حداثية، بمعنى أن هناك اجتهاد في فهم مقاصد الشريعة، إذا كانت هذه المقاصد تهدف إلى تحقيق العدالة وعدم إلحاق الظلم بالمرأة أكيد أن الكل سيستفيد من هذه المسألة”.

وأضاف الأستاذ المتخصص في الحركات الإسلامية في المغرب، “إذا كان الإسلاميون أو بعض الإسلامين يحاولون ما أمكن أن يفهموا فهما منحرفا للنصوص أكيد سيلحقون الظلم بالأسرة ككل”.

وأبرز المتحدث أن المعركة الدائرة حاليا، ليست معركة فهم أو معركة صراع بين قوى حداثية وقوى محافظة، بل هي “معركة صراع بين من يحاول أن ينصف الأسرة بشكل عام وبين من يحاول أن يُبقِي أو يحافظ على بناء الأسرة التقليدية”.

وقد بدأت حدة الصراع بين التيارين تشتد في الأيام الأخيرة، خاصة بعد المهرجان الخطابي الذي نظمه حزب العدالة والتنمية يوم الأحد الماضي لبسط وجهة نظره بخصوص مدونة الأسرة، والرد على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول نفس الموضوع، وجهت القيادية بالحزب وعضو المجلس عزيزة البقالي اتهامات للمجلس الوطني لحقوق الإنسان كونه لم يشرك أعضاءه في صياغة مذكرته الخاصة بمقترحات تعديل المدونة.

عضو آخر بذات المجلس اختار الانسحاب من جلسة التصويت على مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر إدريس خليفة عضو المجلس العلمي الأعلى، الذي كشف لصحيفة “صوت المغرب”، أن انسحابه جاء احتجاجا على ما وصفه بالمساس بمقتضيات الشريعة الإسلامية في إعداد مذكرة تعديل مدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد يقول الباحث الأكاديمي محمد ضريف، “إن انسحاب عضو المجلس العلمي الأعلى إدريس خليفة من التصويت على مدونة المجلس الوطني لحقوق الانسان، “هو دليل أو مقدمة للهزيمة”، مبرزا أن الطرف المنسحب “شعر أنه غير قادر على فرض رأيه وبالتالي انسحب، في محاولة منه لتسجيل موقف، والتعبير على أن هناك توازن، وليس هناك استسلام لفائدة التيار المقابل”.

من جانب آخر أوضح مصدر من داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان لـ”صوت المغرب” أن مناقشة مشروع مذكرة المجلس كانت تتم “بشكل دائم في اجتماعات الجمعية العمومية وفي اجتماعات اللجان الدائمة”، وتم تخصيص ي”وم كامل لتقديم ومناقشة المذكرة” خلال اللقاء الذي انعقد بمدينة طنجة في يونيو سنة 2023.

وكشف المصدر نفسه، أنه “تم تحديد موعد جديد للجمعية العمومية للمجلس من أجل التصديق النهائي على المذكرة قبل عرضها أمام اللجنة الكلفة بتعديل مدونة الأسرة”، موضحا أن النقاش “استمر أربع ساعات قبل المصادقة”، وعرف انسحاب عضو وامتناع آخر فيما عارضت عزيزة البقالي المذكرة، يقول المصدر.

وتأسيسا على ذلك، يُتوقع أن تمتد دائرة الخلاف بين الإسلاميين واليساريين حول المدونة، التي لطالما شكلت حلبة للصراع بين الطرفين منذ بدابة الألفية الحالية، خاصة مع اقتراب أجل رفع التقرير النهائي للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس في الأيام القليلة المقبلة.