الخراطي: ضعف ثقافة التبليغ عن الضرر عائق أمام حماية المستهلك

أعادت السلطات في مختلف الجهات والأقاليم، بالتزامن مع شهر رمضان، تفعيل أرقام هاتفية خاصة، تتيح للمستهلكين إمكانية تقديم شكاياتهم بشأن أي تجاوزات تتعلق بالأسعار أو جودة المنتجات، مؤكدة أن هذه الخدمة تعمل بنظام المداومة طيلة الشهر الفضيل، وذلك لضمان متابعة دقيقة لوضعية الأسواق والتدخل الفوري عند رصد أي اختلالات.

وفي هذا السياق، يرى بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الخطوة تكتسي أهمية كبيرة، لكنها تصطدم بعائق رئيسي يتمثل في ضعف ثقافة التبليغ عن الضرر لدى المستهلك المغربي، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين يترددون في تقديم شكاوى ضد التجار المخالفين بدعوى أن ذلك يشكل “حشومة”، أي عيبًا اجتماعيًا.

وأوضح الخراطي، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب“، أن هذا المفهوم الخاطئ يشكل عائقًا أمام حماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على محاربة هذه الفكرة عبر التوعية والتحسيس بأهمية الإبلاغ عن كل التجاوزات المخالفة لقانون التجارة والمنافسة وحماية المستهلك.

وأضاف أن دور المستهلك أساسي في التصدي للممارسات غير القانونية، ولا يمكن حمايته إذا لم يكن جزءًا من عملية التبليغ والمراقبة، مشيرا إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تشتغل تحت لوائها 70 جمعية، بالإضافة إلى 30 شباكًا احترافيًا، جميعها رهن إشارة المستهلك، خصوصًا خلال شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا في استهلاك المواد الغذائية.

وأكد المتحدث ذاته، أن وضع رقم خاص بالتبليغ عن التجاوزات ليس أمرًا جديدًا، إذ تم تفعيله منذ أكثر من أربع سنوات، وكان يُستخدم من قبل المغاربة للتصريح أو تقديم شكاوى إلى السلطات المحلية، مشيرا إلى أن جمعيات حماية المستهلك توفر أرقامًا خاصة لاستقبال شكاوى المواطنين.

وفي سياق متصل، أبرز الخراطي أن الخطاب الملكي الأخير بشأن إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذا العام، كان له تأثير إيجابي على السوق، حيث أدى إلى انخفاض الأسعار، مشددا على أن رقم التبليغ يبقى مفتوحًا على مدار 24 ساعة، إلى جانب أرقام الجمعيات التي تظل متاحة خلال أوقات العمل، وذلك لضمان حماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية.

وتأتي هذه الخدمة في إطار التعهّد السابق لوزارة الداخلية لـ”ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار وباقي الممارسات غير المشروعة التي من شأنها تعطيل السير الطبيعي للأسواق، والإضرار بصحة المواطنين وسلامتهم والمس بحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية”.

وكانت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار قد عقدت اجتماعا، يوم 04 فبراير 2025 بمقر وزارة الداخلية بالرباط، استعدادا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، حينها، أنه تم خلال هذا الاجتماع الوقوف، وفقا للمعطيات المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المجراة بمختلف العمالات والأقاليم، على أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية “يظل في مساره الطبيعي”.

وأوضح البلاغ أن المخزونات المتوفرة، مع الإنتاج المرتقب والعرض المتوقع توفيره خلال الأسابيع القادمة، تعد كافية لتلبية حاجيات الاستهلاك من المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر التي تليه، مضيفا أن الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بالتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين، “لعبت دورا محوريا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية”.

وفي هذا الإطار، أكد البلاغ أنه “تم التشديد على ضرورة استمرار التتبع الدقيق ومواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعات والمصالح والمؤسسات المعنية ومع الفاعلين الاقتصاديين”، إلى جانب تفعيل آليات المراقبة والضبط القانوني المتاحة، لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق وتوفير شروط الجودة والسلامة المطلوبة، سعيا لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.