الخراطي: التراخيص العشوائية لمحلات الأكل وراء تزايد التسممات الغذائية

مع الارتفاع المستمر الذي تسجله حالات التسمم الغذائي بالمغرب، تتجه وزارة الداخلية إلى إطلاق برنامج يهدف إلى تعزيز معايير السلامة الصحية في المطاعم والمحلات الغذائية، تقدر كلفته بمليار و40 مليون درهم.

وفي المقابل، يرى المدافعون عن حقوق المستهلك أن هذه الإجراءات وعلى قيمتها تظل غير كافية في ظل عدم تطبيقها بالشكل المطلوب.

حلول غير كافية

وفي هذا السياق، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “الجهود التي تبذلها الحكومة لحماية المستهلك من التسممات الغذائية في المطاعم لا تزال غير كافية، ولا تُطبق كما ينبغي على أرض الواقع، خاصة في ظل تزايد حالات التسمم الغذائي في المغرب”.

وأوضح الخراطي أن “عملية الترخيص للمطاعم والمحلات الغذائية تتأثر أحيانًا بأهداف سياسية وضغوطات معينة، حيث يتم منح التراخيص من قبل رؤساء المجالس المحلية، وأضاف أن هذه الضغوط تؤثر على قراراتهم، مما يؤدي إلى إغفال الاعتبارات الصحية في كثير من الأحيان عند منح التراخيص”.

وأشار إلى أن هناك غيابًا تامًا للمراقبة الفعالة من قبل المجالس المحلية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المكاتب الصحية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على الرغم من أن القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الغذائية يمنح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية صلاحية الرقابة.

وفي هذا الجانب، طالب الخراطي بإنشاء مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك، تكون مسؤولة عن مراقبة جميع المطاعم والأنشطة الغذائية، مع تضمينها لجميع التخصصات اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وأكد أن فتح محلات في العديد من المجالات يتطلب الحصول على دبلوم وتكوين مهني، في حين أن قطاع المطاعم لا تشترط فيه نفس المعايير، مما يتيح لأي شخص الولوج إلى هذا القطاع دون تأهيل، وبالتالي يعرض صحة المواطنين للخطر.

وشدد الخراطي على أن جميع الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية أو المكتب الوطني للمنتجات الغذائية أو أي جهة أخرى “لن تحقق النتائج المرجوة ما لم تُتخذ هذه التدابير الأساسية”، مُشيرًا إلى أن المغرب مطالب بتعزيز جهوده في هذا المجال، خاصة في ظل قرب تنظيم فعاليات وتظاهرات إقليمية ودولية.

حالات تسمم في تزايد مستمر

في سبتمبر المنصرم، تعرض 36 مواطناً مغربياً لتسمم جماعي جراء تناول مأكول شعبي تعرف ب”الخبزة العجيبة”، حيث توافدوا على المستشفى الإقليمي بنمسيك في الدار البيضاء، في حين نقل واحد منهم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث تم على إثر الحادث توقيف صاحب المحل الذي يعد هذه الوجبة المذكورة وإغلاق محله بعد إجراء فحص من قبل عناصر السلطة.

وخلال شهر نونبر من نفس السنة، تعرض 19 تلميذا لتسمم غذائي، نقلوا على إثره إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد، حيث ذكرت الأسر أن التلاميذ المعنيين بالتسمم الغذائي أفادوا بأنهم اقتنوا كمية من رقائق البطاطس من دكان قرب إحدى المدارس، بالنفوذ الترابي لحد السوالم، نواحي برشيد.

إجراءات حكومية

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعمل على تحسين أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة من خلال تأهيل وتجهيز مقراتها، حيث أشار إلى برنامج يمتد بين 2010 و2025 ويهدف إلى إحداث 130 مكتبًا جماعيًا لحفظ الصحة في 1244 جماعة، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار و40 مليون درهم، تُساهم الوزارة فيها بنسبة 50%، ب”حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات التقنية للمكاتب في مراقبة سلامة المواد الغذائية والمشروبات”.

وأشار لفتيت، خلال جوابه على سؤال كتابي وجهه النائب إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، إلى أن الوزارة ستدعم هذه المكاتب بموارد بشرية إضافية تشمل 200 طبيب، 130 طبيبًا بيطريًا، و260 مراقبًا، عبر مباريات توظيف مشتركة.

كما تم توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة لتكوين موظفين من الجماعات في المعاهد العليا للمهن التمريضية، مع إعادة إدماجهم بعد التخرج لتعزيز دور المكاتب في المراقبة الصحية للمواد الغذائية.

وفي إطار تحسين جاذبية هذه المكاتب، تم توقيع مشروع مرسوم بين وزارتي الداخلية والمالية بخصوص تعويضات المخاطر المهنية للممرضين وتقنيي حفظ الصحة، بهدف تحفيزهم ومساواة وضعهم مع نظرائهم في الصحة العسكرية والمدنية.

وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لمكافحة مخاطر التسممات الغذائية، بما في ذلك من خلال خلية وطنية لليقظة الصحية.

وتابه أنه، “تم تنفيذ مشروع نموذجي بجهة سوس ماسة بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، والذي يهدف إلى تطوير مهارات الموارد البشرية بالمكاتب الجماعية وتعزيز التنسيق بين المتدخلين لمكافحة المخاطر الصحية المرتبطة بالمواد الغذائية”.