الخارجية الجزائرية تقوّل بلينكن ما لم يقل

خرجت الخارجية الجزائرية بصيغة مختلفة لفحوى المحادثات التي دارت بين رئيس دبلوماسيتها، أحمد عطاف ووزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، أمس الأربعاء بواشنطن حول قضية الصحراء.

ووظفت  الخارجية الجزائرية صيغة “طرفي النزاع” في بيان أعقب محادثات المسؤوليَن تحدثت فيه  عن تجديد عطاف وبلينكن “التعبير عن دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا، الرامية لتمكين ‘طرفي النزاع’ من الانخراط بجدية ودون شروط مسبقة في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة.”

وكذَّبت الخارجية الأمريكية الصيغة في بيان مقتضب نشرته بعد وقت وجيز من بيان نظيرتها  الجزائرية، مثبتةً صيغة “جميع الأطراف” في النقطة المتعلقة بدعم الوصول لحل سلمي لملف الصحراء.

وقالت الخارجية الأمريكية  إن بلينكن “جدد خلال لقائه بعطاف دعمه الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام ستافان دي ميستورا وهو يتشاور بشكل مكثف مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق حل سياسي للصحراء الغربية”.

وكانت الجزائر قد وافقت، نهاية مارس المنصرم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، على المشاركة في “المشاورات غير الرسمية والثنائية” التي أطلقها دي ميستورا مع جميع الأطراف المعنية بالنزاع في الصحراء.

وتحاول الجزائر، التي تسخر إمكاناتها الدبلوماسية والمالية لصالح جبهة البوليساريو، تقديم نفسها “مراقبة” في ملف الصحراء رغم أن قرارات متوالية لمجلس الأمن تعتبرها طرفا رئيسيا في النزاع.

ونص القرار رقم 2654 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2022، صراحة على اعتبار الجزائر إلى جانب موريتانيل طرفا في هذا النزاع من خلال دعوته “جميع الأطراف المعنية لأن تتعاون تعاونا كاملا مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، بما في ذلك تفاعلها الحر مع جميع المحاورين..”