الخارجية الأمريكية ترصد “نقص” موارد اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

كشف تقرير الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لسنة 2024، أن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، التابعة لوزارة العدل تعاني من نقص الموارد البشرية واللوجيستيكية من أجل القيام بمهمة تنسيق جهود الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل فعال، وذلك بناء على إفادات جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وأوضح التقرير أن “الحكومة بدأت في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2023-2030 وخطة التنفيذ المصاحبة 2023-2026 – التي تمت الموافقة عليها في مارس 2023 – بالتنسيق مع المنظمات الدولية”، موضحا أن التمويل الخاص بتنفيذ الاستراتيجية وخطة التنفيذ يتم استخلاصه من الميزانية الفرعية للوزارة.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن لجنة مكافحة الاتجار بالبشر واصلت الشراكة مع منظمة دولية لتطوير قاعدة بيانات شاملة لتتبع إجراءات إنفاذ القانون والإجراءات القضائية واتجاهات الاتجار بالبشر وتدابير الحماية وغيرها من المعلومات حول جهود الحكومة؛ موضحة أن “قاعدة البيانات كانت في انتظار التشغيل الكامل للسنة الثانية على التوالي في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير”.

وسجلت الخارجية الأمريكية بالمقابل، أن الحكومة المغربية “واصلت جهودها لمنع الاتجار بالبشر” مبرزة أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تضم ممثلين اثنين من المجتمع المدني، قامت بتنسيق جهود الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر”.

وأطلقت الحكومة دراسة حول غسل الأموال والاتجار بالبشر، كما أطلقت حملات توعية عامة، بما في ذلك الإعلانات التلفزيونية واللوحات الإعلانية والمعارض الفنية والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في بعض الأحيان بالتنسيق مع المنظمات الدولية.

وفضلا عن ذلك، أنشأت الحكومة خطًا مجانيًا يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن حالات الاتجار المحتملة، وكان يشتغل به أخصائيون اجتماعيون في يوليو 2023؛ وتلقى هذا الخط 1780 مكالمة، تم إحالة 17 منها للتحقيق. ومع ذلك، “أفادت المنظمات الدولية أن الخط كان غير نشط لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من فترة التقرير” يقول المصدر ذاته.

وبحسب ما ورد، واصلت الحكومة تنفيذ القانون رقم 19.12، الذي تم اعتماده في عام 2018، والذي يتطلب توفير الحماية للعاملات المنزليات الأجنبيات بما في ذلك عقود العمل السارية التي تلبي معايير العمل الوطنية من أجل منح تأشيرة العمل.

كما حظر القانون 19.12 استخدام الوسطاء للتفاوض على توظيف العاملات المنزليات نيابة عن صاحب العمل المقصود ووكالات التوظيف من أجل الحد من التعرض للتوظيف الاحتيالي.

كما حظرت المادة 480 من قانون العمل جميع رسوم التوظيف التي يدفعها العامل. “ولم تبلغ الحكومة عن الجهود المبذولة للحد من الطلب على الأفعال الجنسية التجارية أو سياحة الجنس مع الأطفال” يقول ذات المصدر.

وخلص التقرير إلى أن الحكومة المغربية قدمت “تدريبًا لمكافحة الاتجار بالبشر لموظفيها الدبلوماسيين، كما تلقت قوات حفظ السلام المغربية تدريبًا لمكافحة الاتجار بالبشر وعملت بموجب معيار عدم التسامح مع القوات المشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.