الخارجية الأمريكية: التدابير الحكومية لمواجهة الفساد “غير كافية”

تطرق تقرير أخير لوزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار العالمي إلى ظاهرة الفساد بالمغرب باعتبارها مشكلا قد يعوق الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، مسجلا “قصورا” على مستوى تنزيل القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، مؤكدا أن الجهود الحكومية لضبط الظاهرة تبقى “غير كافية”.

ويتناول تقرير وزارة الخارجية حول مناخ الاستثمار، الذي يشمل هذه السنة 160 دولة، ظروف مناخ الأعمال لمساعدة الشركات الأمريكية على “اتخاذ قرارات مستنيرة” بشأن أنشطتها في الخارج.

ذات التقرير ذكَّر بالتصنيف الأخير لمنظمة الشفافية الدولية “ترانسبارنسي” بشأن مدركات الفساد، والتي وضعت المغرب في المرتبة 94 عالميا من بين 180 دولة، ذلك بعد حصوله على معدل 38/100، وهو المعدل نفسه المسجل في السنة الماضية، حيث تراجع مركز المغرب على مستوى هذا المؤشر بواقع 24 مركزا منذ سنة 2018 حين كان عندالمركز 73 عالميا.

في ذات السياق، أضاف التقرير أنه على الرغم من تنصيص القانون المغربي على عدد العقوبات الجنائية لمكافحة الفساد إلا أن تنزيلها لم يكن “بالشكل الفعال”، مسجلا في الوقت ذاته عدم توفر الحكومة على “آليات كافية” للتقليل من حدوث الفساد.

وتابع التقرير أن هذا الوضع يجد تأكيده في استطلاعات الرأي الأخيرة التي أنجزتها شبكة “البارومتر العربي”، والتي كشفت أن 79 بالمائة من المغاربة غير مقتنعين بأداء الحكومة في مواجهة الفساد، مضيفا أن هذا الوضع يتجلى في كون 38 بالمائة من مستخدمي الخدمات العامة أكدوا لجوئهم للرشوة خلال الـ12 أشهر السابقة.

وسجل التقرير قصورا في تطبيق القانون الذي يفرض على كبار المسؤولين الحكوميين في بداية خدمتهم ونهايتها تقديم إقرارات مالية، بهدف زيادة الشفافية حول مصادر دخلهم وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن قلة من المسؤولين العموميين قدموا هذه الإقرارات، ولا توجد عقوبات فعالة لعدم الامتثال، كما أن هذه الإقرارات لا تشمل أفراد أسرهم مما يقلل من فعالية هذه الإجراءات في تحقيق النزاهة الكاملة،

في ذات السياق انتقد التقرير غياب تشريعات تتعلق بتضارب المصالح، مضيفا أن المغرب لا يقدم أي حماية رسمية للمنظمات غير الحكومية المشاركة في التحقيق في الحالات المتعلقة بالفساد.

وأوضح ذات المصدر أن الشركات الأمريكية تواجه تحديات في عملياتها التجارية مع المغرب، بسبب طلب مستندات إضافية أو تأخير إفراج الشحنات بطرق تتجاوز متطلبات الاتفاقية التجارية الحرة المبرمة بين الولايات المتحدة والمغرب، أو المعايير المعتادة للشحن والتجارة الدولية.

في ذات السياق، تقرير سابق صادر عن “مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة” المسؤول عن تقديم التوصيات فيما يتعلق بالسياسة التجارية للولايات المتحدة، أوضح أن الشركات الأمريكية تشتكي الافتقار إلى معلومات واضحة وسهلة المنال حول القوانين والتعديلات الجمركية الجديدة، باعتبارها من بين أكبر العقبات التي تعترض الاستثمار في المغرب.

كما أشار إلى عدد من الصعوبات التي تواجهها هذه الشركات في عمليات الحصول على التصاريح والموافقات على استخدام الأراضي وغيرها من التصاريح الحكومية، مبرزا أن التحديات التي تخلقها “البروتوكولات الصارمة والبيروقراطية المفرطة”، من الممكن أن تؤدي إلى فترات انتظار طويلة للحصول على التصاريح، خاصة عند التعامل مع القطاع العام.

وفي ظل كل هذه الصعوبانت، كشف تقرير الاستثمار العالمي الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن “تسجيل تراجع كبير في إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال السنة الماضية”، حيث تراجع المعدل إلى أدنى مستوى له منذ 19 عاما ليصل إلى 1.09 مليار دولار.

وحسب ذات المعطيات “فقد تراجع معدل الاستثمارات الأجنبية للعام الثالث على التوالي، بفقدانه لأزيد من 50 بالمائة من قيمته منذ سنة 2021، عندما كان الرقم عند ما يناهز 2.3 مليار دولار”.

ويقول خبراء إن تدني تنقيط المغرب على مستوى العديد من التقارير الدولية كمؤشر الفساد ومؤشر التنافسية العالمية كان له دور كبير في تراجع الاستثمار الأجنبي الموجه نحو المغرب، والذي قد يدفع أي مستثمر محتمل إلى التريث أو توجيه بوصلته نحو بلد آخر بجاذبية أكبر.