الحيرش: أتمنى أن تطوى صفحة الإعتقالات بالإفراج عن زيان ومعتقلي الحراكات

عبر الناشط الحقوقي يوسف الحيرش، المعتقل السابق على خلفية تدوينات نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، عن أمله في تحقيق انفراج حقوقي حقيقي ومكتمل بالمغرب، بالإفراج عن كافة “المعتقلين السياسيين” من نشطاء حراك الريف والمحامي النقيب محمد زيان وباقي المتعقلين.

الحيرش الذي كان ضمن لائحة الصحافيين والنشطاء المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الفضية لعيد العرش، أكد في تصريح لـ “صوت المغرب” أن فرحته بنيل الحرية لم تكن مكتملة بسبب استمرار اعتقال باقي النشطاء إضافة إلى النقيب  زيان والذي قال إنه لا يتحمل يوما إضافيا بالسجن بالنظر لسنه.

وأضاف “نريد أن يتم طي هذه الصفحة ونبدأ صفحة جديدة يتم فيها مواجهة الفساد والإستبداد وتغولهما داخل مؤسسات الدولة، مضيفا بأن بناء دولة الحق والقانون هو السبيل الوحيد لكي ينجح المغرب في مواجهة التحديات الإستراتيجية التي تواجهه على المستويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وغيرها”.

وقال الحيرش إن المغرب عاش منذ 2012 إلى بداية حراك الريف هامشا مقدرا من الحرية، لكن صفحة الإنتهكات انطلقت منذ 2017 وينبغي أن تطوى اليوم”.

وأضاف “أتمنى أن تكون هناك رؤية حكيمة لتحقيق هذا الأمر مع شموله للفاعلين السياسين والحقوقيين”.

وأكد الحيرش أنه لن يحيد عن مواقفه ومبادئه في مواجهة الفساد والإستبداد وإن تغيرت طرق التعاطي في بعض الأمور، مشددا على أنه كان في السجن مطمئنا بأنه لم يرتكب ما يستحق العقوبة، وقال إن كل ما قام به هو فضح قضايا فساد، لكنه تعرض “لمحاكمة انتقامية وصورية” حسب وصفه.

وكانت عدد من الهيئات الحقوقية قد نظمت صباح اليوم السبت 10غشت 2024 بالرباط، “مهرجانا على شرف المعتقلين السياسيين المفرج عنهم”، بعد استفادتهم من العفو الملكي الذي صدر بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024.

وحضر هذا المهرجان، المنظم من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين عدد من الشخصيات والفعاليات الحقوقية التي غص بها المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.

وإلى جانب ذلك، حضرت عائلات المعتقلين المفرج عنهم، وعائلات معتقلي حراك الريف الذين لازال بعضهم يقبع وراء القضبان، إضافة إلى عائلة محمد ابراهمي الملقب بموفو، المعتقل على خلفية الحراك الذي تخوضه ساكنة فكيك بسبب تفويت تدبير قطاع الماء لشركة خاصة تسمى “شركة الشرق للتوزيع”.