الحياني يطالب بالتحقيق مع اغلالو وصديقي حول اختلالات جماعة الرباط

لازالت تداعيات تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول الموارد البشرية بجماعة الرباط تثير مزيدا من الجدل، وذلك بسبب عدد من “الخروقات” التي وقف عليها التقرير.

في هذا الصدد، طالب عمر الحياني، المستشار الجماعي بجماعة الرباط عن فدرالية اليسار الديمقراطي، النيابة العامة بالتحقيق مع أسماء أغلالو العمدة السابقة لمجلس الرباط، وكذا محمد صديقي، العمدة الأسبق للمجلس بخصوص “الخروقات” التي وقف عليها المجلس فيما يخص تدبير الموارد البشرية.

وقال عمر الحياني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” إن المجلس الجهوي للحسابات أكد على وجود ظاهرة الموظفين الأشباح في مجلس مدينة الرباط من خلال مجموعة من المؤشرات، أولها نسبة الحضور، حيث أكد نسبة حضور الموظفين لا تتجاوز 36 في المائة، ما يعني أن ثلثي الموظفين لا يتوجهون لمقرات العمل.

وأشار الحياني، إلى أن المجلس الجهوي للحسابات تأكد من وجود مجموعة من الأشخاص الذين يتوصلون بأجورهم من الخزينة العامة دون أن يكونوا متواجدين في لوائح الجماعة، حيث هناك فرق بين لائحة الموظفين الذين يتلقون أجورا وبين اللائحة المصرح بها من طرف الجماعة، فضلا عن دفع الأجور لأشخاص متقاعدين ومتوفين.

واعتبر الحياني، أن التقرير وقف على وضعية من التسيب فيما يخص تدبير الموارد الجماعية لمدينة الرباط، بالإضافة إلى أمور أخرى تتعلق بعدم توفر مدير المصالح بالجماعة على دبلوم يخوله تبوئ هذا المنصب، ومنح نقط لأشخاص تغيبوا عن امتحانات الكفاءة، ووضع سيارات الخدمة رهن إشارة رؤساء أقسام، رغم أنهم يستفيدون من تعويضات النقل.

وشدد الحياني، على أن أول المسؤولين على الوضعية التي وصل إليها تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط هما الرئيسين السابقين خلال الفترة التي تعرض لها التقرير، أي في الفترة ما بين 2018 و2022، داعيا النيابة العامة إلى فتح بحث في الموضوع وترتيب الجزاءات القانونية.

وكان تقرير للمجلس الجهوي للحسابات، الذي نشرت مضامينه صحيفة “صوت المغرب” قد وقف على وجود عدد من الموظفين بجماعة الرباط بدون مهام.

وبحسب التقرير، فإن عدد موظفي جماعة الرباط بلغ سنة 2023 ما مجموعه 3475 موظفا، بعدما كان هذا العدد في حدود 4958 موظفا خلال سنة 2015.

ويرجع السبب الرئيسي لتراجع عدد الموظفين والأعوان إلى توقيف عمليات التوظيف بالجماعة خلال العديد من السنوات وإحالة العديد من الموظفين على التقاعد، غير أن هذا العدد قابل للزيادة بسبب البنية الديمغرافية للموظفين، حيث أن نسبة الموظفين الذين يعادل أو يفوق سنهم 55 سنة تناهز 53 في المائة.

وعلى الرغم من التراجع المستمر لعدد الموظفين والأعوان، فقد تبين للمجلس الجهوي للحسابات أن 136 موظفا غير معنيين بأي مصلحة، مع الإشارة إلى أن الجماعة أدلت للمجلس بلائحة تضم 55 موظفا بدون مهمة.

كما لوحظ خلال زيارة مختلف مصالح الجماعة خلال المهمة، بأن مجموعة من الوحدات والمصالح الإدارية سواء بالجماعة أو بالمقاطعات تعرف فائضا مهما إلى درجة عدم قدرة المكاتب على استيعاب عدد الموظفين في حالة حضورهم جميعا.

ويتعلق الأمر خصوصا بالموظفين والأعوان التابعين للمديرية العامة للمصالح ومصلحة الموارد البشرية وقسم الأشغال والنقل والشؤون التقنية ومكتب الضبط المركزي ومكتب الأجور.