الحوار الاجتماعي.. موخاريق: إذا لم تقدم الحكومة مقترحات للزيادة في الأجور سيكون “فاتح ماي” عيدا للاحتجاج

دخل الحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة قبل أيام مرحلة التعثر، أصبحت معها إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء قبل فاتح ماي الذي لم يعد يفصل عنه سوى أسبوع على كف عفريت، وسط حالة احتقان اجتماعي شديد، بإضرابات تشل عددا من القطاعات الاجتماعية والإدارية، من مستشفيات ومدارس ومؤسسات عمومية، وفئات أخرى تلوح بالانضمام لقائمة المضربين، في حاة عدم فتح حوار جاد ومسؤول للاستجابة لمتطلباتها.

وفي السياق ذاته، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في حديثه لـ”صوت المغرب” اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، إن التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي الذي لم يعد يفصل عنه سوى أسبوع، بات مشروطا بتقديم الحكومة لمقترحات واضحة، للزيادة في الأجور وتخفيض الضرائب عليها، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور والاستجابة لمطالب النقابيين.

فاتح ماي، عيد الشغل الذي دعت مختلف الهيئات النقابية لتخليده الأسبوع المقبل، يقول موخاريق إنه سيكون “عيدا للاحتفال” إذا استجابت الحكومة لمطالب الشغيلة، وسيتحول إلى “عيد للاحتجاج” إذا وقع عكس ذلك.

من جانب آخر، قالت مصادر لـ”صوت المغرب” إن الحكومة دعت اليوم اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع، وهو ما ترى فيه النقابات تأخرا غير مبرر.

وفي الوقت الذي يفترض أن يكون الحوار الاجتماعي قد قطع أشواطا كبيرة نحو التوصل إلى توافق بين الفرقاء، وجهت نقابة موخاريق اتهامات للحكومة باستعمال منطق “المقايضة” بالزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات كبرى مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، متأسفين لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور و تخفيض العبء الضريبي على المواطنين.

وفي ملف التقاعد، قال النقابيون إن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية، معتبرين أنه إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح.

ولذلك تؤكد النقابة على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد، يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.

ومن جهة أخرى، فإن الاتحاد قال إنه لم يتوصل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مجددا رفضه لأي مشروع “يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.

وتتمسك النقابة بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور، وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، مطالبة الحكومة باحترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب المأجورين.

نفس موقف الاتحاد المغربي للشغل تبنته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهددت بعدم التوقيع لى الاتفاق في حالة عدم استجابته لمطالب الشغيلة.

يشار إلى أنه منذ الأسبوع الأول من الحوار الاجتماعي، نهاية شهر مارس الماضي، قدمت النقابات الأكثر تمثيلية مطالب متقاربة، تتركز في الرفع من الأجور والحد الأدنى لها، وهي مطالب تصطدم برفض “الباطرونا”، في الوقت الذي تسعى الحكومة لإنهاء الجولة قبل حلول فاتح ماي، بتوافق يسمح بإدخالها لإصلاحات جديدة على صناديق التقاعد، وإخراج قانون الإضراب إلى الوجود.