الحوار الاجتماعي.. الحكومة تعلن استعدادها لمراجعة الضريبة على الدخل وخلاف مع النقابات حول إصلاح التقاعد
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن لجنة تحسين الدخل المنبثقة عن الحوار الاجتماعي عقدت اليوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري عقدت اجتماعا بحضور ممثلي النقابات والحكومة.
وفي هذا الصدد، أوضح مصدر “صوت المغرب” أن الحكومة ممثلة في الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع لم تقدم أي مقترح يتعلق بالزيادة العامة في الأجور، مؤكدا أن الأمر لازال يخضع للنقاش داخل الحكومة.
وفي مقابل ذلك، عبرت الحكومة عن استعدادها لمراجعة الضريبة على الدخل، لكن دون تقديم عرض مفصل.
وكانت نقابة الاتحاد العام للشغالين قد وجهت انتقادات للحكومة بسبب تأخرها في التوصل إلى اتفاق مع النقابات على بعد أيام من فاتح ماي الذي يصادف عيد الشغل.
ووجهت النقابة اتهامات للحكومة باستعمال منطق “المقايضة” بالزيادة في الأجور مقابل تمرير ملفات كبرى مثل إصلاح التقاعد وقانون الإضراب، متأسفين لعدم تقديم الحكومة لأي مقترح بشأن الزيادة العامة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي على المواطنين.
وفي ملف التقاعد، قال النقابيون إن الأرضية المقدمة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية المتعلقة بالمبادئ العامة المؤطرة لإصلاح أنظمة التقـاعـد لا ترقى إلى طموحات و آمال الطبقة العاملة المغربية، معتبرين أنه إذا كانت الحكومة تدعي أن هذه الأرضية هي بمثابة مبادئ عامة، فإنها تتضمن في طياتها تناقضات وتفاصيل ملغومة غير متوافق حولها كما أنها لم تؤكد، كما تمت الإشارة إلى ذلك خلال اجتماع اللجنة، على مسؤولية الدولة فيما وصلت إليه هذه الأنظمة من أوضاع تستدعي الإصلاح.
ولذلك تؤكد النقابة على أن أي مدخل لإصلاح شامل لملف التقاعد، يقتضي اعتماد مقاربة اجتماعية محضة، تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها في تغطية “عجز الصناديق” إذا كان هناك عجز وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد.
ومن جهة أخرى، فإن الاتحاد قال إنه لم يتوصل بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مجددا رفضه لأي مشروع “يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب باعتباره حق من حقوق الانسان وآلية ديمقراطية و حقوقية للدفاع عن المطالب العمالية”.
وتتمسك النقابة بضرورة إقرار زيادة عامة في الأجور في القطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، وفتح حوار قطاعي وتخفيف العبء الضريبي على الأجور، وكذلك الرفع من الحد الأدنى للأجور والزيادة في قيمة المعاشات، مطالبة الحكومة باحترام التزاماتها في إطار حوار اجتماعي منتج يستجيب لمطالب المأجورين.
