الحوار الاجتماعي.. الاتحاد المغربي للشغل يطالب بزيادة عامة في الأجور ويتحفظ على قانون الإضراب
مع أول لقاءات الجولة الجديدة من الحاور الاجتماعي، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن نقابته عرضت على الحكومة أربعة مطالب لتستجيب لها في الاتفاق الذي تأمل توقيعه في أفق 25 من شهر أبريل المقبل، تبدأ بالزيادة العامة في الأجور.
وقال موخاريق في تصريح صحافي بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة وعدد من الوزراء اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، إن أول مطلب طرحته نقابته في جدول أعمال هذا الحوار، الزيادة العامة في الأجور سواء في القطاع العام أو الخاص أو المؤسسات العمومية، وهو المطلب الذي يقول موخاريق أنه بالأهمية بمكان لنقابته.
إلى جانب الزيادة في الأجور، طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكوم بتخفيض الضريبة على الأجور، وقال موخاريق إن “الضريبة المقتطعة عالية والتخفيض منها سيحسن من الدخل”، كما طالبت النقابة بالزيادة في المعاشات والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي، إضافة إلى فتح حوارات قطاعية وفئوية، وضمان الحريات النقابية.
من جانبها طرحت الحكومة في هذا الاجتماع القانون التنظيمي للإضراب، والذي قال موخاريق إن النقابات ليست ضده لكنها تريد تنظيما يضمن الحق الدستوري وممارسته وليس تكبيله، كما طرحت الحكومة إشكالية التقاعد وصناديقه، وهي الملفات التي سيتم نقاشها في اجتماعات موضوعاتية ستنطلق الأسبوع المقبل.
من جانبه، وصف عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حصيلة الحوار الاجتماعي بالإيجابية والمشرفة، مشيرا إلى “نجاح الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول مع المركزيات النقابية، مكّن من تحسين الوضع المادي والاعتباري لشغيلة عدد من القطاعات، ومعالجة مجموعة من الملفات الفئوية العالقة”.
جدير بالذكر أن لقاء رئيس الحكومة اليوم، مع وفد الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، سيليه انعقاد مجموعة من الاجتماعات بمقر رئاسة الحكومة خلال الأسبوع الجاري، وذلك باستقبال وفود كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM).
