الحماية الاجتماعية.. تقرير يكشف الفجوة ويقترح توصيات لإصلاح المنظومة

أكد تقرير حديث حول سياسات الحماية الاجتماعية بالمغرب لسنتي 2024 ـ 2025، أن أي انتقال حقيقي نحو منظومة منصفة وفعالة للحماية الاجتماعية يبقى رهينا بتنفيذ حزمة من “التوصيات العملية”، مسجلا أن “التعميم القانوني” لا يزال متقدما على “التعميم الفعلي” في مختلف البرامج.

وشدد التقرير الذي أنجزه المرصد المغربي للحماية الإجتماعية، والذي عرض في ندوة صحافية يوم السبت 22 نونبر 2025 بالرباط، على أن ضمان الحقوق الاجتماعية، خصوصا الحق في الصحة والدعم والحماية من البطالة، يتطلب إصلاحات عميقة تتجاوز البعد العددي نحو فلسفة “الاستهداف الحقوقي”.

توسيع التغطية الصحية الإجبارية

وأشارت الوثيقة إلى أن أولى التوصيات تتعلق بتوسيع التغطية الصحية الإجبارية، عبر إعادة هيكلة حكامة المنظومة الصحية وتوحيد القيادة لتفادي تشتت القرار، مع وضع آليات مساءلة واضحة، لافتة إلى أن إصلاح نظام “AMO-TNS” يشكل أولوية قصوى لضمان الاستدامة، داعية في نفس الوقت إلى مراجعة منهج احتساب المساهمات وربطها بالدخل الفعلي بدل الجزافي.

كما شدّد المرصد على ضرورة تعزيز الاستدامة المالية للتغطية الصحية، وذلك من خلال مراجعة التعريفة المرجعية، وضبط التضخم الطبي، وتأطير العلاقة التعاقدية مع المصحات الخاصة وربط الأداء بجودة الخدمات، مؤكدا أن إعادة الاعتبار للمستشفى العمومي يجب أن تتحول إلى ورش دائم، عبر توجيه استثمارات حقيقية تقلص النزيف المتزايد نحو القطاع الخاص.

كما نبه التقرير إلى أهمية تحقيق إنصاف مجالي في توزيع الموارد الصحية، مشددا على ضرورة تفعيل المجموعات الصحية الترابية واعتماد نظام معلومات موحد، مع توسيع سلة العلاجات وضمان ولوج أكبر للأدوية الجنيسة، ومراقبة السوق الدوائي لمحاربة “تضارب المصالح”.

دعم اجتماعي مباشر منصف وفعال

وفي ما يخص الدعم الاجتماعي المباشر، أوضح المرصد أن البرنامج الحالي، رغم أهميته، يحتاج إلى “شفافية أكبر في منظومة الاستهداف”، داعيا إلى اعتماد معايير إحصاء 2024 لتصحيح الأخطاء التي تحرم الأسر الأكثر هشاشة من الدعم مشددا في الآن ذاته، على ضرورة إدماج مؤشرات الإعاقة في السجلين الوطني والاجتماعي، حماية للأسر التي تعيل أشخاصا في وضعية إعاقة.

وشدّد التقرير على أهمية تأمين مصادر تمويل قارة للدعم الاجتماعي المباشر، عبر آليات جبائية تضامنية وترشيد المقاصة دون الإضرار بالأسر الضعيفة، مشيرا إلى ضرورة رفع قيمة الدعم بما يتناسب مع الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، وربط قيمته بمؤشرات الأسعار لحماية الأسر من تآكل قيمته مع الزمن.

ومن بين توصيات التقرير أيضا في هذا الباب، دمج الدعم الاجتماعي بسياسات إدماج اقتصادي أوسع، من خلال برامج مواكبة التشغيل المحلي، ودعم المقاولات الصغرى، وتمكين المرأة القروية والأشخاص في وضعية إعاقة.

توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد

وفي ملف أنظمة التقاعد، أكّد المرصد أن نجاح الإصلاح رهين “بإطلاق حوار اجتماعي فعلي” يضمن قبولا واسعا للتحولات المقبلة، خاصة في ما يرتبط بتوحيد الأنظمة نحو “قطبين”: قطب عمومي وآخر خاص، مشددا على أن إصلاح نظام المستقلين بات ضرورة، عبر اعتماد دخل حقيقي، تخفيف العبء على المهن الهشة، و كذا تحفيز الانتظام في الأداء.

وأشار المصدر إلى أن مواجهة العجز الهيكلي لمنظومة التقاعد تتطلب إصلاحات اكتوارية متدرجة، ورفع الحد الأدنى للمعاش في القطاع الخاص، وتوحيد قواعد احتسابه بين القطاعين لضمان العدالة و كذا ضرورة تحسين الحكامة عبر نظام معلومات موحد ونشر تقارير اكتوارية سنوية.

التعويض عن فقدان الشغل

أما فيما يخص التعويض عن فقدان الشغل، فقد أوضح المرصد أن النظام الحالي “الأضعف في الورش الوطني”، داعيا إلى إعداد “قانون جديد” يعيد هندسة شروط الاستفادة ويوسع نطاقها لتشمل العاملين لحسابهم الخاص والمهن الحرة بعد إدماجهم في “AMO-TNS” و كذا ضرورة رفع مدة التعويض وقيمته وربطهما ببرامج إعادة الإدماج.

كما أوصى التقرير بإحداث “صندوق مستقل لتمويل التعويض عن البطالة”، قائم على مساهمات متدرجة وموارد تضامنية إضافية، مع تعزيز التنسيق بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لضمان استهداف دقيق ورصد تلقائي لحالات فقدان الشغل.

وخلص المرصد في توصياته إلى التأكيد على أن الحماية الاجتماعية ليست مجرد تحويلات مالية أو بنيات رقمية، وإنما هي “مشروع لإعادة هندسة العلاقة بين المواطن والدولة”، وبناء ثقة جديدة تضمن عدالة أوسع وتماسكا اجتماعيا أقوى.