الحليمي يبدد مخاوف استغلال معطيات الإحصاء في “المؤشر والدعم”

نفى المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي أي علاقة بين عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى والمعلومات المرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحدة، مؤكدا أن الغرض من عملية الإحصاء يقتصر فقط على تحديد طبيعة البنية السكانية للمغاربة ككل، ومؤشراتهم السوسيو اقتصادية، لتحديد توجهات السياسات العمومية في المغرب.

وأكد الحليمي خلال ندوة صحفاية عقدتها المندوبية للإعلان عن انطلاق عملية الإحصاء أن المعلومات الخاصة بكل شخص يتم إرسالها من اللوحات الالكترونية إلى مراكز التدبير المعلوماتي بالمندوبية بشكل مرقمن ومشفر دون إمكانية الإطلاع على المعلومات الخاصة لكل فرد باسمه ولقبه، مضيفا “ولا يمكنني أنا كمندوب سامي للتخطيط أو أي شخص كيفما كان الإطلاع على المعلومات الخاصة بأسرة معينة، وذلك بسبب المنهجية التقنية المتبعة في تخزين المعلومات ومعالجتها”.

وفي ذات السياق، أردف المتحدث أن عملية إجراء الإحصاء رقمية من أولها إلى آخرها، ولا دخل لأي تقني خارج المندوبية السامية في عملية معالجة المعلومات، مضيفا أن جميع الأسئلة التي يتم طرحها خلال عملية الإحصاء تستعمل لتحديد مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالبلد ككل، ونسبة مستوى الأمية، ونسبة من يتوفرون على وسائل التكنلوجيا الحديثة وغيرها.

وتابع المندوب السامي أن اعتماد بعض الأسئلة كتلك المتعلقة بتوفر الشخص على بعض الأجهزة كالحاسوب، تهدف إلى تحديد مدى استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة في المغرب، وهي من بين المؤشرات التي من المفروض على المندوبية السامية للتخطيط تقديمها لهيئة الأمم المتحدة في التقارير الخاصة بمدى تحقيق المغرب لأهداف التنمية المستدامة.

وشدد الحليمي على أن الاحصائيات التي تفرزها المندوبية بناء على هذه المؤشراتـ “تستفيد منها الدولة كمؤشرات فقط” لتحديد نتائج السياسات العمومية في العديد من المجالات كالصحة والتعليم.

وذكر المتحدث ذاته، أن من بين أهداف الإحصاء العام للسكان والسكنى هو تحديد العينة المرجعية التي تعكس البنية السكانية التي سيفرزها هذا الإحصاء، والتي سيتم اعتمادها لإنجاز الدراسات المقبلة الخاصة بمستويات الفقر والشغل وغيرها، لمدة 10 سنوات المقبلة.