الحكومة تنوي مضاعفة استيراد الأغنام وتحذيرات من تهميش المنتوج الوطني

أعلنت الحكومة مؤخرا عن نيتها في مضاعفة استيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لهذه السنة قياسا بالسنة الماضية، لينتقل الرقم من 300 ألف رأس السنة الماضية إلى 600 ألف رأس برسم السنة الجارية مع إمكانية “رفع من هذا العدد إلى مليون إذا اقتضى الحال”، حسبما كان قد صرح وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي.

ولتسهيل عملية الاستيراد أطلقت الحكومة دعما يقدر ب 500 درهم عن كل رأس مستورد، يوجه للمستوردين الذين ينوون استيراد ما لا يقل عن 1000 رأس من الأغنام، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 15 مارس الجاري إلى 15 يونيو المقبل، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية.

في هذا السياق، أكد حزب العدالة والتنمية أن الدعم الذي تقدمه الحكومة لاستيراد الأغنام والابقار يساهم في تكرار السيناريو الذي أدى إلى تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب بالاعتماد على الخارج وتهديد الأمن الغذائي، عوض التركيز على المنتوج المحلي.

وأوضح الحزب في تقريره حول تقييم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024 أن دعم الحكومة لتسهيل الاستيراد عوض المنتوج الوطني، يهدد بفقدان المغرب للإنتاج الوطني من الأبقار والأغنام وتعويضه بالاستيراد الميسر بالإعفاءات بما فيها غير القانونية وبالدعم المالي.

في هذا السياق، انتقد الحزب وقف استيفاء رسوم استيراد الأبقار وأضاحي العيد، و”الإعفاء” دون  سند قانوني، من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، وصرف دعم مالي لمستوردي الأغنام، عوض صرفه للكسابة ومربي المواشي لتشجيع القطيع الوطني.

هذه الإجراءات، حسب تقرير الحزب، “لم يكن لها إلى الآن أي أثر يذكر على أثمنة اللحوم وعلى توفير الماشية آنذاك بأثمنة معقولة في العيد”، خصوصا في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب خلال الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن الإعفاء من رسم الاستيراد المطبق على الأبقار الأليفة كلف الخزينة ما يناهز 1,23 مليار درهم من المداخيل الجمركية، خلال الفترة الممتدة من 21 أكتوبر 2022 إلى غاية شهر شتنبر 2023

وأبرز الحزب أن المقاربة القائمة على توجيه الدعم “لبعض الفئات المحظوظة من المستوردين، وإغفال الفلاحين الصغار والمتوسطين والمستهلكين، مع غياب آليات فعالة لضمان استفادة الفئات المستحقة من الإنفاق العمومي الموجه للاستيراد، تبدد المال العام دون نتيجة”.

وتابع أن هذه المقاربة تساهم من جديد في “تركيز للثروة لدى فئة نافذة مرتبطة بزواج المال بالسلطة تستغل كل الوضعيات من أجل مراكمة الثروات على حساب عموم المواطنين والمواطنات وتهدد الفلاحة الوطنية والقطيع الوطني من الأبقار والأغنام”، وهو ما تبرزه واردات المغرب من الأبقار والأغنام والتي تضاعفت 5 مرات في ظرف سنة، وذلك ما بين سنتي 2022 و 2023، ” إثر الدعم الحكومي ووقف رسوم الاستيراد والإعفاء غير القانوني من الضريبة على القيمة المضافة”.