الحكومة تعجز عن وقف إضرابات الأساتذة بعد الاتفاق مع النقابات

عجزت الحكومة عن ضمان عودة الحياة الطبيعية للمدارس بعد العطلة البينية، على الرغم من توقيعها لاتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يقر زيادة في رواتب الأساتذة.

وقال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، الذي يضم عددا من التنسيقيات التعليمية، إن الإضرابات ستتواصل، بسبب ما وصفوه بالزيادات المحدودة في الأجور، وعدم التوصل إلى اتفاق في عدد من الملفات العالقة.

من جانبها، دعت المركزيات النقابية الأساتذة للعودة إلى حجرات الدراسة، بعد توقيعها لاتفاق مع الحكومة، مساء أمس الأحد بالرباط.

وفي هذا الصدد، شدد ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية على أن الاتفاق الموقع، يتضمن مكتسبات لرجال ونساء التعليم وخاصة على مستوى الزيادة في الأجور، فضلا عن حل بعض الملفات الفئوية، من شأنه رد الاعتبار للمدرسة العمومية.

وفي هذا السياق، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فراشين، في تصريح للصحافة مساء أمس الأحد ، إن الاتفاق يشكل “خطوة مهمة”، مشددا على أنه “يجب أن تعود الحياة إلى مدارسنا العمومية، وكذا تمكين أبنائنا من حقهم في متابعة الدراسة، في انتظار الجولة الثانية من الحوار التي ستكون ابتداء من الأسبوع المقبل”.

من جهته، سجل الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، يوسف علاكوش، في تصريح مماثل ما وصفه بـ”التعاطي الإيجابي للحكومة مع مطالب الأسرة التعليمية، لا سيما في الشق المالي، حيث تم الاتفاق على 13 نقطة أساسية”، معربا عن أمله ” في أن تجد هذه الخطوات صدى اعتبارا من يوم غد بعودة التلاميذ إلى الأقسام”.

ووقعت الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية اتفاقا يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

 وحضر هذا الاجتماع كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

وينص الاتفاق على زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة على دفعتين، ويتطرق لعدد من الملفات التعليمية.