السكوري يطفئ غضب الرافضين لـ”قانون الإضراب”: سنتجاوب مع التعديلات ونتعهد بسحب العقوبات الجنائية منه

وسط توسع قاعدة الرافضين لمشروع قانون الإضراب، أطلقت الحكومة اليوم الإثنين 2 دجنبر 2024، تصريحات تطمئن المتوجسين من مشروعها، مؤكدة استعدادها للتفاعل مع تعديلات الفرق والمجموعات النيابية حول المشروع الموضوع أمام البرلمان، وعلى رأسها حذف العقوبات الجنائية الموجودة في مشروع القانون.

وفي السياق ذاته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءة، اليوم الإثنين أمام البرلمان، إنه مستعد في اجتماع اللجنة البرلمانية غدا والتي ستناقش مشروع قانون الإضراب، قبول أبرز التعديلات التي أجمعت الفرق والمجموعات على تقديمها.

وتعهد السكوري، بقبول تعديلات النواب من أجل التراجع عن منع الغضراب السياسي، والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب، كما تعهد بقبول التعديلات التي تطالب بإعادة النظر في الأجل الذي سينص عليه القانون والذي يفصل تقديم النقابيين للملف المطلبي وخوضهم للإضراب، ليكون أقل من شهر لأنه “أجل غير معقول”.

وقال السكوري إنه أجرى 65 اجتماعا مع الفرقاء حول مشروع قانون الإضراب، وقرأ أزيد من 300 تعديل تقدمت به مختلف الفرق والمجموعات النيابية، وأجرى مشاورات مع مختلف النقابات والأحزاب السياسية، وكلها خلصت إلى ضرورة إجراء تحولات أو تعديلات جوهرية.

وشدد السكوري على أن الحكومة مستعدة للتفاعل مع التعديلات، وقال في هذا السياق موجها كلامه للنواب: “سترون أننا سنتعامل معها بشكل جد بناء، ونريد أن تكون الطبقة السياسية في مستوى مطالب الشباب”.

يشتد السجال حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالحق في ممارسة الإضراب، وسط البرلمان برفض حزبي ونقابي، وخارج البرلمان، باستعدادات للاحتجاج في مختلف المدن رفضا لمشروع يراه رافضوه “مكبلا للحق في الإضراب”.

احتجاجات رافضة

وفي تصعيد جديد يعكس تصاعد الاحتقان بشأن مشروع القانون المنظم لممارسة الحق في الإضراب، أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف جهات المملكة أمس الأحد، فاتح دجنبر 2024، وذلك رفضًا لمشروع قانون الإضراب 97-15 الذي تعتبره خطوة تهدف إلى “تكبيل وتجريم” حق الإضراب للموظفين والعمال.

ودعت الجبهة إلى وقفات احتجاجية في مختلف جهات المملكة، من بينها جهة الدار البيضاء – سطات، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وجهة فاس – مكناس، وجهة كلميم واد نون، وجهة سوس ماسة، وجهة مراكش آسفي، وجهة درعة تافيلالت، وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة الرباط سلا القنيطرة، وعدد من الجهات الأخرى، مناشدة جميع الموظفين والمستخدمين والعمال والمعطلين والطلبة والمناضلين “للخروج والاحتجاج بهدف التصدي لمشروع القانون التكبيلي والتجريمي للإضراب”.