الحكومة تصادق على 3 مشاريع مراسيم تهم قطاع العدل

صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك “في إطار استراتيجية الحكومة لتحقيق عدالة ناجعة ومستمرة”، حسب بلاغ أعقب المجلس الحكومي.

وحسب المصدر، فإن أولى المشاريع المعتمدة هو المرسوم رقم 2.24.485، الذي يركز على تدابير متفرقة تخص القضاة والملحقين القضائيين، “و يهدف هذا المرسوم إلى تحسين الوضعية المادية للملحقين القضائيين، باعتبارهم فئة مهمة في المنظومة العدلية، مما يعزز مكانتهم ويضمن لهم اعتبارات مناسبة تساهم في تطوير النظام القضائي”.

أما ثاني المشاريع هو المرسوم رقم 2.24.955، الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 14 سبتمبر 2011 حسب البلاغ، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، وجاء هذا التعديل استجابةً للتطورات الجديدة في عمل الهيئة، “حيث يسعى إلى تعزيز كفاءتها وتحسين ظروف عمل الموظفين، مما ينعكس إيجابًا على أداء هذه الهيئة الحيوية”.

وأبرز البلاغ أن المشروع الثالث، هو المرسوم رقم 2.24.956، الذي تناول تعويضات الساعات الإضافية لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، “ويعتبر هذا المشروع خطوة هامة لتحفيز الموظفين، وضمان مزيد من العطاء والالتزام بالعمل، مما يسهم في تعزيز فعالية الهيئة داخل النظام القضائي”.

وأوضح المصدر ذاته بأن هذه المشاريع أتت كجزء من الاستراتيجية الوطنية “الرامية إلى تطوير منظومة العدالة وضمان استدامتها، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”، مؤكدا أن ذلك، “يعكس التزام الحكومة بدعم وتعزيز مختلف القطاعات”، خصوصًا قطاع العدل الذي يعد ركيزة أساسية لتطوير الدولة العصرية وضمان حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الفعالة.

*عبيد الهراس